قال الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء، أن ملف هجرة الاطباء للخارج، يأتي ضمن أولويات مجلس النقابة، وذلك لخطورته حيث يعتبر "قنبلة" تهدد النظام الصحي في مصر، ويجب الوقوف على الأسباب وتقديم الحلول لها. 

أضاف "عبد الحى" أن مواجهة الملف ليس من بينها زيادة عدد كليات الطب، ولكن بمعالجة الأسباب، والتي من أهمها ضعف هيكل الأجور، وعدم تأمين الطبيب المصري أثناء عمله، حيت لا تزال الاعتداءات على الأطباء مستمرة، ولذلك يجب تشديد عقوبة المعتدي، كما حدث في بعد البلدان المجاورة.

وبصفتها ممثلة للأطباء في مجلس الشيوخ، قالت الدكتورة نجوي الشافعي وكيل نقابة الأطباء، أنها سوف تسعى إلى تحريك تشريعات لتجد طريقها إلى مجلس النواب في بعض القضايا الهامة مثل تشديد عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي والذي لا يعتبر اعتداءً على شخص واحد فقط بل هو اعتداء على منظومة كاملة، تشمل تدمير وإهدار لأموال تم صرفها على تلك المنظومة.

كما أوضحت أنها ستعمل على إنجاز قانون المسئولية الطبية الذى يضمن وجود لجنة فنية هي التي تحقق مع الطبيب في الخطأ الفني، وتكون العقوبات فيه وفق القانون المدني وليس الجنائي، وبالتالي لا يوجد حبس في القضايا المهنية، ويكون هناك شركة تأمين ضد أخطاء المهنة.