اعتمد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر أغسطس عام ٢٠٢٠ إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد «video conference» عن طريق شبكة داخلية مؤمنة.

وذلك على هامش افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي نظمتها «إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام» كأولى الفعاليات المستخدم فيها هذه التقنية.

وأعرب في كلمته الافتتاحية للورشة عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الذى يُعَدّ خُطوةً مهمة في تفعيل «النيابة العامة» لسياسة التحول الرقميِّ في أعمالها، إذ إنه يُسهّلُ الاتصال بين أعضاء النيابة بشكل سريع ومؤمن، ويحدُّ من الاختلاط في ظل مكافحة «فيروس كورونا».

وعلى صعيد آخر أكد حرصَه على تعزيز قدرات أعضاء «النيابة العامة» لملاحقة وتحقيق جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهما صورتين من صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية.