قررت الحكومة الأرمينية فرض حظر مؤقت، على استيراد السلع الاستهلاكية، ذات الأصل التركي، على أن يبدأ تنفيذ القرار في 31 ديسمبر المقبل. 

 وذكرت تقارير إعلامية، أن القيود المفروضة على استيراد البضائع التركية، تعني في المقام الأول، عنصرًا أمنيًا، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق المؤكدة حول دعم تركيا الصريح للعمليات العسكرية والإرهابية، التي شنتها أذربيجان ضد جمهورية "أرتساخ".

وقالت الحكومة الأرمينية، في بيان: "الحظر المفروض على استيراد السلع التركية، يعلق الإمداد المالي لخزانة الدولة التركية، من مصادر أرمينية ويمنع دخول التهديدات المحتملة إلى أرمينيا، من خلال استيراد السلع الاستهلاكية النهائية من دولة معادية".

وبدأ النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، بشأن قرار الحكم الذاتي لإقليم ناجورنو كاراباخ، الذي يسكنه أغلبية من الأرمن، غادرت جمهورية أذربيجان الاشتراكية، في عام 1988.

وفقدت أذربيجان السيطرة على المنطقة، خلال المواجهة العسكرية التي وقعت بين عامي 1992، و1994، لكنها لا تزال تعتبر المنطقة ملكًا لها.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، كانت فرضت حظرا مماثلا على البضائع التركية، مطلع الشهر الجاري.