أكد رئيس الشعبة العامة لتجار الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور علي عوف أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية الأساسية يكفي من 9 إلى 12 شهرًا، كما يوجد مخزون آمن من المستلزمات الطبية والمطهرات، وهو ما يعكس استعداد مصر وقدرتها على التعامل في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا.
وقال عوف -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس- إنه منذ انتشار جائحة فيروس كورونا في دول العالم، قامت الحكومة المصرية بإدارة الأزمة بشكل احترافي حيث اتخذت خطوات استباقية لضبط السوق، ولم يحدث أي نقص في الأدوية.
وأوضح عوف أن في يناير الماضي، قامت الحكومة بالاجتماع مع أطراف المنظومة من مصنعين، وموزعين للتعرف على المخزون الاستراتيجي، من المواد الفعالة والأدوية في شكل المنتج النهائي، وتم صدور قرار بعدم التصرف فيها إلا من خلال وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، وأن مصر بها نحو 160 مصنعًا مرخصًا، و1500 شركة مصنعة لدى الغير، وأكثر من 50 شركة موزعة بحجم استثمارات تقدر بحوالي 300 مليار جنيه.
وأضاف عوف أن جائحة كورونا أثرت على مبيعات الأدوية خلال الربع الثاني من العام، إلا أنه مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، بدأت عملية تنشيط المبيعات، متوقعا زيادة حجم مبيعات الأدوية بنحو 10% بنهاية العام الحالي، لتبلغ نحو 85 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 77 مليار جنيه.
وأفاد عوف بأنه فيما يتعلق بأدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، فقد حدثت زيادة في معدلات الاستهلاك بنسبة تتعدى 100% مقارنة بالعام الماضي، وأن بروتوكول العلاج ينقسم إلى شقين الأول علاج أساسي لقتل الفيروس، يتضمن أدوية (أزيثرومايسين- هيدروكسي كلوروكين -الباراسيتامول) بالإضافة إلى أدوية السيولة، والنوع الثاني أدوية المكملات الغذائية الداعمة لأجهزة الجسم لمقاومة الفيروس (الزنك- فيتامين سي-فيتامين د).
ونوه إلى أن صناعة الدواء في مصر تغطي نحو 92% من احتياجات السوق المحلية ويتم استيراد الباقي، منوها إلى أننا نستورد من 90 إلى 92% من مستلزمات الإنتاج، ومع بدء انتشار الفيروس في الصين وقيامها بإجراءات حظر شامل بدأت الحكومة المصرية في الاستيراد من الهند لاستيفاء احتياجاتها من المواد الفاعلة، وتم تسريع عمليات استيراد المادة الفعالة.
وحول ظهور أدوية جديدة لعلاج كورونا أوضح عوف أن شركة "غيلياد ساينسز" الأمريكية ستنتج دواء "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا بعد ظهور نتائج إيجابية له، كما أن مصر بها مصنع قام وفد من الشركة بزيارته للتأكد من استيفائه للشروط، وسيقوم بإنتاج الدواء بجودة عالية وبسعر تكلفة أقل، وقد تكون مصر مركزًا للتصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال عوف إنه بعد بروتوكول نقل تبعية المكملات من هيئة الدواء إلى هيئة سلامة الغذاء، قامت الهيئة بفتح باب التسجيل للشركات لترتفع أعدادها من 4 شركات إلى أكثر 20 شركة تقوم بإنتاج المكملات الغذائية مما أحدث وفرة في الإنتاج بالسوق.
وأضاف أن من الجوانب الإيجابية لجائحة كورونا هو زيادة الإقبال والطلب على الأدوية المصرية من أفريقيا ومن الدول العربية، ومع ارتفاع المخزون سمحت وزارة التجارة والصناعة للشركات بالتصدير بشرط وجود مخزون يكفي 6 شهور على الأقل.
وأكد عوف في تصريحاته أن حجم استهلاك مصر من الكمامات يبلغ 500 مليون كمامة سنويا وتملك مصر 7 خطوط تنتج نحو 120 مليون كمامة سنويا، ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الصين، ومع تزايد الطلب بانتشار جائحة كورونا، وارتفاع الأسعار قامت الدولة بالتدخل السريع لضبط السوق، حيث دخلت العديد من القطاعات في العملية التصنيعية لتلبية الاحتياجات، كما قامت وزارة الصحة بتسريع تسجيل الشركات المنتجة للمطهرات لتصبح خلال أسبوعين للعمل على توفير مخزون استراتيجي.
وأشار إلى قيام الدولة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية بالسماح بمنح موافقات خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط تصنيع، ومستوفاه للشروط طبقا للمواصفات التي وضعتها وزارتا الصحة والصناعة، ساهم في توفير إنتاج ضخم من الكمامات، مشيرا إلى أنه يوجد الآن أكثر من 30 مصنع للكمامات ومستلزمات الطبية، مطالبا بزيادة الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تضر بالاقتصاد الرسمي، وتنتج كمامات غير مطابقة للمواصفات وتؤثر على الصحة العامة للمستهلك، حيث تسبب ضيقًا في التنفس وحساسية بالعين والأنف والصدر.
وحول زيادة صادرات مصر من قطاع الأدوية نوه عوف إلى أن مصر منذ الثلاثينات أرست صناعة الدواء في المنطقة والدول العربية والشرق الأوسط، فلدينا عقول وفكر وإمكانيات تصنيعية عملاقة، منوها إلى أننا ينقصنا وجود استراتيجية واضحة، تتعاون فيها كافة الأطراف، وأنه بالرغم من أن نحو 60% من استهلاك الأردن من الأدوية مصرية إلا أن صادراتها أكبر من صادراتنا، وأننا نواجه العديد من المعوقات كالتسعير في بلد المنشأ وقد اتخذت هيئة سلامة الدواء منذ إنشائها العديد من الخطوات الإيجابية في هذا الملف.