أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، استمع خلاله إلى استفساراتهم، وأجاب على كل تساؤلاتهم، واستجاب لمطالبهم بشكل فوري، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحيي الدين جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

 

مساندة الصناعة

أكد الوزير حرص الدولة على مساندة قطاع الصناعة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، على النحو الذى يُساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

 

أشار إلى حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعي الجاد لتجاوزها، من خلال إرساء دعائم التعاون المثمر في بناء وتنمية الوطن، والإسهام الفعَّال في الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

 

مبادرة «السداد النقدي الفوري»

أضاف «معيط»، أن وزارة المالية سوف تبدأ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15%، بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة «كورونا»، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.

 

تحديات تواجه المستثمرين

وجَّه الوزير بتشكيل لجنة دائمة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، تنعقد بشكل دوري؛ لبحث كل التحديات التي قد تواجه المستثمرين، ودراستها بشكل جيد، تمهيدًا لاتخاذ قرارات فورية بإزالة أي عقبات؛ بما يضمن تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، وتحقيق النمو الغني بالوظائف، على النحو الذى يُعزز بنية الاقتصاد القومي، داعيًا إلى انطلاق أعمال هذه اللجنة المشتركة ببحث الملاحظات التي أبداها بعض المستثمرين بشأن قواعد تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعي، بحيث يتم التوافق حول آليات التطبيق السليم التي تتفق مع التفسير المنضبط لأحكام القانون، بما في ذلك تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية، ومعايير تقييم سعر الأرض، على أن يكون هناك ممثلون عن اتحاد الصناعات في هذه المناقشات، على النحو الذي يُسهم في تيسير الإجراءات.

 

وقال معيط، إن قانون الضرائب العقارية مضى عليه أكثر من سبع سنوات، وقد تراكمت لدى مجتمع الأعمال خبرات يستطيعون من خلالها وضع تصورات لتلافي أي ملاحظات تكون قد تكشفت أثناء التطبيق العملي لأحكام القانون، موضحا أن الوزارة سوف تبني على هذه التصورات بحيث نصل في النهاية إلى حلول تشريعية لكل ما يبديه مجتمع الأعمال من ملاحظات.

 

تداعيات أزمة «كورونا»

أشار إلى أن الحكومة تدرك الآثار والتداعيات السلبية التي ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية، بسبب أزمة «كورونا»، وقد انعكس ذلك في حزمة الإجراءات الداعمة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد تم بالفعل في ظل «الجائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

 

أضاف أنه يجري وضع نظام موحد لإجراءات الحجز الإداري بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية يكون أكثر حوكمة، ويضمن العدالة وتحفيز الاستثمار ويُحد من الحجوزات الإدارية فالمستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية وليس عرقلتها، موضحًا أن قرار الحجز الإداري لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا  المختصة بالوزارة التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

 

رد الضريبة وتسوية خطابات الضمان

أوضح أنه سيتم وضع آلية مؤسسية بمصلحة الضرائب لسرعة رد الضريبة للمستحقين، وتيسير الإجراءات المقررة، بما يُسهم في دعم المستثمرين، ووضع آلية مؤسسية أيضًا بمصلحة الجمارك تُساعد في تسوية خطابات الضمان وديًا وفقًا لأحكام القانون دون الحاجة للجوء للمحاكم.

 

لائحتا قانون الجمارك والإجراءات الضريبية

أضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك واللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لن تصدران إلا بعد طرحهما للحوار مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تمت إحالة مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.

 

وأعرب الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تقديره لوزير المالية؛ لحرصه على الاستماع لمطالب المستثمرين والاستجابة لها؛ بما يعكس سعيه المخلص لتحفيز بيئة الاستثمار، ووضع الآليات المؤسسية التي تضمن ترسيخ التعاون البنَّاء بين الوزارة واتحاد المستثمرين على نحو مستدام، يُسهم في تذليل أي عقبات فورًا وتجاوز أي تحديات.