يترقب الشارع السياسي التونسي عقد "حوار وطني"، في مبادرة طرحت من قبل أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني إلى جانب انضمام الاتحاد العام التونسي للشغل، كخطوة يراها البعض من شأنها ترتيب البيت الداخلي في البلاد، وقد تفضي إلى الحد من توتر المناخ السياسي وتعكر الأجواء في ظل تأزم الوضع سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فضلاً عن انعدام التوافق والاستقرار الذي بات جليًا بين المؤسسات الثلاثة (الجمهورية، البرلمان، والحكومة).
ولعل تأزم المشهد السياسي وعودة الصراعات والتجاذبات داخل البرلمان وبين كتل وأحزاب سياسية، دفع الساسة في تونس إلى ضرورة اللجوء لحوار وطني برعاية رئاسة الجمهورية وبمشاركة من مختلف الأطياف السياسية والحزبية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني؛ بهدف تهدئة المناخ العام والإصغاء إلى صوت الشارع التونسي والكف عن الصراعات والخلافات ومناقشة سبل إنقاذ أوضاع البلاد.
وحول "الحوار الوطني" وأسباب طرح تلك المبادرة على الساحة السياسية في هذه الفترة، قال عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري بتونس - "نحن بصدد مبادرة جديدة جاءت في التوقيت المناسب للدعوة إلى حوار وطني؛ فالبلاد تمر بأزمة متعددة الأبعاد بين مؤسسات الدولة التي باتت الآن في حالة صراع بيني ما أثر على أدائها ودفعها إلى إغفال الاستحقاقات الوطنية التي يتطلع إليها الشعب التونسي".
وتابع الشابي قائلاً: "السفينة التونسية تبدو بلا ربان، وعلى الجميع الجلوس على طاولة واحدة وترك التجاذبات والصرعات والتناحر فيما بينهم لإعلاء مصلحة تونس وشعبها"، مطالبًا بأن يتم طرح المبادرة بأسلوب يتحمس له كافة الأطياف والمكونات والقوى السياسية؛ لمعالجة القضايا على الساحة من خلال خارطة طريق تسير في الاتجاه الصحيح لتلبية تطلعات الشعب وأن تكون مرجعيتها الوفاق الوطني بين كافة المؤسسات والأحزاب والكتل البرلمانية.
ورحب أمين عام الحزب الجمهوري التونسي، بتلك المبادرة التي رأى أن أهم مقومات نجاحها هو أن يشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد بنفسه؛ للوصول إلى اتفاقيات حول معالجة أمهات القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب وضع حد لحالة التدهور الخطير للأوضاع في تونس التي لم تعد تحتمل العبث السائد اليوم بمؤسسات الدولة.
فيما قال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري : "نحن بصدد إعداد المبادرة ومن ثم تقديمها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتضم تحليلات ومقترحات للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث ترتكز على الأولويات الوطنية وكذلك التركيز على مستقبل المواطن التونسي وحاضره".
وأوضح أن المبادرة تأتي على رأس أولويات الاتحاد للمرحلة المقبلة من أجل إنقاذ البلاد، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تختلف عن الحوار الوطني الذي رعاه الاتحاد عام 2013 مع كل من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية.
من جانبه، قال المحلل السياسي أيمن العبروقي : "إن هناك أصواتًا من الأحزاب البرلمانية وأحزاب أخرى غير ممثلة في البرلمان تنادي بعقد حوار وطني شامل يجمع الفرقاء السياسيين ويفتح المجال أمام عمل الحكومة ويضع حدًا لحالة الاحتقان السياسي، ويهدف إلى رؤية واضحة تطبق من قبل الحكومة والبرلمان؛ لأن وضع البلاد بات لا يحتمل سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي".
وأكد أن الحوار الوطني الشامل له ضرورة قصوى لخلق مناخ هادئ بعيدًا عن كم المشاحنات في المشهد السياسي الذي بات ينعكس سلبًا على الأوضاع السياسية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية، مضيفًا أن الوضع في تونس أصبح خطيرًا للغاية في ضوء ما شهدته السنة البرلمانية "الضعيفة بامتياز" من شد وجذب وتنازع سياسي، حيث كثرت الاحتجاجات والاعتصامات بين الفرقاء السياسيين ولم يتطرق البرلمان إلى المشروعات التنموية التي تمثل تطلعات ومطالب التونسيين المتنامية.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي بات مأسويًا لأن الحكومات المتعاقبة لم تتطرق إلى الإصلاحات الفعلية في المؤسسات العمومية أو التعاطي مع مطالب الشارع التونسي، قائلاً "الحوار الوطني قد يقرب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية والبرلمانية والحكومة من أجل الوصول إلى خارطة طريق موحدة للتعامل مع كافة الملفات على الساحة".
واختتم المحلل السياسي التونسي، بالتأكيد على أن الحوار الوطني من شأنه وضع آلية عمل بين الأحزاب البرلمانية لخفض التصعيد وحدة التوتر وإيجاد آلية تفاهم وإقرار هدنة من الصراعات داخل البرلمان إلى جانب معالجة الخلافات السياسية بين المؤسسات الثلاثة من أجل إحداث نوع من التناغم يصب في مصلحة المواطن التونسي ويلبي تطلعه.