نفى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن يكون ارتفاع الأسعار نتج فقط عن تحرير سعر الصرف، حيث أن أثره التضخمي لم يتخط ارتفاع الدولار الجمركي، خاصة وأن التعامل الفعلي قبل تحرير سعر الصرف كان على أسعار السوق الموازي وليس الرسمى، أما الأثر التضخمي فقد نتج عن القرارات المصاحبة لتحرير سعر الصرف، ومنها تكاليف التسجيل والنقل، وضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الوقود، ورفع الجمارك مرتين خلال العام الماضى.
و استطرد خلال بيان صحفي صادر اليوم، حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منه، تلك القرارات لازالت قائمة، وحتى إن تراجع سعر الصرف، فسيبقى أثر هذه القرارات كما هو، ولذا فالتأثر لن يكون كبيرا على حركة الأسعار، فرفع الجمارك بشكل كبير خلال الفترة الماضية للحد من الاستيراد، قد تسبب فى ارتفاع أسعار المنتج المحلى بسبب اختفاء المنتج المستورد، وأي إجراء حمائي سيؤدى لنفس النتيجة، ورفع سعر المستورد والذي سيتبعه المحلي.
وأضاف الوكيل، أن تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة تتسب في الارتفاع الجنوني للأسعار ولكن دائما ما تتجه أصابع الاتهام من قبل المجتمع إلى التجار الجشعين و يلقي الجميع اللوم عليهم.