بعد انتشار الحمى القلاعية في عدد من محافظات الجمهورية اتخذت وزارة الزراعة عدة إجراءات للحد من انتشار المرض.

وقال الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تمت مخاطبة كل من وزارتي التنمية المحلية والداخلية بضرورة تفعيل قانون 53 لسنة 1956 الخاص بحظر نقل الحيوانات بين المحافظات للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية كإجراء احترازي خاصة أن المرض ينشط في فصل الشتاء.

وأضاف «عطية» في تصريحاته لـ”الهلال اليوم” أنه يجب على المربين ضرورة الإبلاغ عن حالات الإصابة للوحدة البيطرية أو المديرية، مؤكدا أن التحصين ليس علاج وقت ظهور المرض ولكن لابد من التحصين المسبق بداية من شهر سبتمبر حتى مارس وأن رسوم التحصين مبالغ زهيدة لا تتعدى 10 جنيهات.

لأنه يوجد بعض المربين يرفضون التحصينات، وفى حالة التحصين لابد من الاهتمام بالحيوان وعدم تركه فى الهواء الطلق بمعنى "ارميه فى النار"، على حد تعبيره.

 ويشير "عطية" إلى وجود بعض السلبيات، منها إدخال حيوانات جديدة  على "المواشى" الموجودة بالمزرعة دون حجزها فترة مناسبة قبل خلطها بالأخرى لمدة لا تقل عن 15 يومًا بجانب إعطائها التحصينات اللازمة وبعدها يتم إدخال الحيوان الجديد على ما يتم تربيته فى المزرعة،  كما أن نقل الحيوانات من محافظة لأخرى وتعرضها لدرجات حرارة منخفضة واختلاطها بأخرى مصابة يعرض الحيوانات السليمة للإصابة.

 وأكد عطية أن الحمى القلاعية تنتقل بالهواء، وحتى الآن لم يتم حصر الأعداد المصابة؛ لأن ذلك يتم نهاية الشهر والأعداد لم تغيير عن سابقتها فى نفس الأعوام، وعينات الدم التى تم سحبها خلال شهري ديسمبر ويناير تفيد نفس أن العترة (الفصيلة) الموجودة هى السابقة، ولا يوجد نوع "عترات" جديدة.