صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا لفرض إجراء للمراقبة على تركيا، على أساس المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحكم القانون فى أعقاب محاولة الإنقلاب الفاشلة وما أعقبها من فرض لحالة الطوارىء.
ودعت الجمعية أنقرة إلى رفع حالة الطوارىء في أسرع وقت ممكن، وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين وأعضاء البرلمان حتى موعد المحاكمة، واتخاذ "إجراءات عاجلة لاستعادة حرية التعبير وحرية الإعلام".