صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لفرض إجراءات لمراقبة تركيا، مشيرة إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو الماضي وفرض حالة الطوارئ بعدها.
ودعت الجمعية أنقرة إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين وأعضاء البرلمان المحتجزين في انتظار المحاكمة و"اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام."
وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 113 صوتا مقابل 45، وقد صوت 15 من النواب الأتراك ضد الاقتراح بينما صوت لصالحه نائبان.
وكانت تركيا تخضع للمراقبة سابقا حتى عام .2004