مهلة 30 يومًا لإعداد «اللائحة الداخلية».. عبدالرازق على منصة «الشيوخ»

في تمام الثانية عشرة ظهرًا، يوم الأحد الموافق ١٨ أكتوبر الجاري، عادت الغرفة التشريعية الثانية إلى الحياة البرلمانية تحت مسمى «مجلس الشيوخ»، بعد غياب دام لما يقرب من سبع سنوات بعد قرار حل مجلس الشورى في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وفى العام ٢٠١٤ تم الاستفتاء على دستور ٢٠١٤ وتقرر إلغاء مجلس الشورى، ليعود مرة ثانية في ٢٠١٩ بعد الاستفتاء على تعديلات دستور ٢٠١٤ والتي كان من بينها عودة مجلس الشورى مرة أخرى.

المجلس الجديد يضم ٣٠٠ نائب تم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، فيما عين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، جميعهم تسابقوا على التواجد في قاعة «الشورى» قبل بدء الجلسة، التي دعا لها رئيس الجمهورية بقرار ٥٧٧ لسنة ٢٠٢٠.

الجلسة الافتتاحية التي ترأسها النائب الأكبر سناً الفريق جلال هريدي، وعاونه أصغر النواب سناً وهما النائبان عمرو نبيل ومحمود عبد الجليل، بدأت بقراءة دعوة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد المجلس، ثم نتائج انتخابات مجلس الشيوخ والقرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس الذين يمثلون ١٠٠ نائب.

بانتهاء مراسم افتتاح الجلسة على الفور بدأت مراسم حلف اليمين الدستورية للأعضاء الـ ٣٠٠، بعدها عقدت انتخابات اختيار رئيس المجلس برئاسة النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعضوية كل من إبراهيم حجازي، هاني سرى الدين، عايدة نصيف، ومحمد لطفى الساعي، وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منفرداً وحصد الأغلبية بـ٢٨٧ من أصل ٢٩٩ قاموا بالتصويت من ضمنهم ١٢ صوتاً باطلاً.

الانتخابات على منصب الوكيلين كانت الأكثر شراسة، حيث خاض منافسة من جانب أربعة نواب بعد أن أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فتح الترشح لمنصب الوكيلين، كان في صدارتهم النائب المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، والذى حصل على ٢٥٥ صوتا من ضمن ٢٩٤، وحصلت النائبة فيبي فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهوري على ١٩٩ صوتا، والنائبة راند محمد أحمد مصطفى حصلت على ٦٠ صوتا، وحل في المركز الأخير النائب اللواء أيمن عبد المحسن محمد بـ ٤٨ صوتا، وكان هناك ١٣ صوتاً باطلاً.

بعد انتهاء انتخابات الوكلاء، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الموافقة المبدئية على تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، وتم تفويض اللجنة لاختيار أعضائها، على أن تعرض نتائجها في الجلسة القادمة، على أن تعطى اللجنة مدة زمنية لا تزيد على شهر للانتهاء من أعمالها.

يذكر هنا أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ تمت إدارتها وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب وفقاً لقانون ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بإصدار مجلس الشيوخ والذى نص في مادته الخامسة على أن يدار المجلس بلائحة مجلس النواب الصادرة في ٢٠١٦ إلى حين إعداد المجلس لائحته الداخلية.