الرئيس يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ10 آلاف حضانة غير مرخصة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار تراخيص مؤقتة لنحو عشرة آلاف حضانة غير مرخصة لحين تسوية أوضاعها، وذلك فى ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلاً على مرحلة التعليم الأساسي.

توجيه الرئيس جاء خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول نشاط وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات منظومة حضانات الأطفال، ودعم التعليم المجتمعي، ودعم العمالة غير المنتظمة.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التضامن موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتي بلغ عددها حوالى ١٤ ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود الوزارة لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بحوالي ١٠ آلاف حضانة، فضلاً عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء الحضانات التي تعتنى بالأطفال من ذوى الإعاقة.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود تعظيم الفرص التعليمية فى إطار الدعم التعليمي المجتمعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توفير سماعات لذوى الإعاقات السمعية للطلاب بكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الأساسي للطلاب من أبناء أسر «تكافل وكرامة».

الرئيس وجه بأن تشمل تلك البرامج الداعمة الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعات من أسر «تكافل وكرامة»، مع زيادة موارد الوزارة المخصصة لتلك الأنشطة بمقدار مليار جنيه لضمان نجاح جهود تحقيق التكافؤ فى الفرص التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد عرض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

كما تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى إطار التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفى إطار توجه الدولة نحو التنمية وإيلاء أهمية خاصة للتعليم الفني.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية العمل على التطوير والتحديث الإلكترونى الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لمواكبة التحول الرقمى بالدولة، ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

الرئيس وجه أيضاً بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجارى بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين، وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، والسيد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فإن الاجتماع تناول استعراض «تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».

وكذلك استعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من البرامج التى تدعم بشكل أساسى الفئات الأكثر احتياجاً، حيث تم فى هذا الخصوص تناول خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى إطار الرؤية المستقبلية للهيئة، بما فيها جهود تحديث الهيكل الإدارى للهيئة والمكاتب التابعة لها لخدمة المواطنين، فضلًا عن البرنامج الزمنى لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمى يتسم بالكفاءة فى الخدمة والحماية والاستدامة ويلبى احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكى والتطوير المؤسسى وتطوير الموارد البشرية، وبحيث يصبح هذا التحديث مكملًا للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات.