أكد البنك الدولى  في أحدث تقرير له أنه من المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% في 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي. وعملت تدفقات التحويلات المالية إلى مصر، وهي أكبر بلد متلق للتحويلات في المنطقة، على مواجهة التقلبات الدورية لهذه الأزمة حتى الآن، حيث يقوم العمال المصريون في الخارج بإرسال تحويلات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة إلى أسرهم في مصر.

وأضاف في تقرير "موجز الهجرة والتنمية" أنه من المرجح أن تنخفض هذه التدفقات في نهاية المطاف بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بلدان الخليج، وفي الوقت نفسه من المحتمل أن تسجل البلدان المتلقية للتحويلات انخفاضا في التحويلات. تكاليف التحويلات: ارتفعت تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة في الربع الثالث من 2020 إلى 7.5%، مقارنة بما بلغ 6.8 في الفترة نفسها من 2019. وتختلف التكلفة باختلاف قنوات التحويل: لا تزال تكلفة تحويل الأموال من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المرتفعة الدخل إلى لبنان تتجاوز 9%.

 

وأوضح أنه من  المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة تبلغ حوالي 4% في 2020 لتصل إلى 135 مليار دولار. وفي باكستان وبنغلاديش، تمت مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى حد ما بتغيير مسار التحويلات من القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية بسبب صعوبة نقل الأموال باليد نظرًا للقيود المفروضة على السفر والانتقال، كما قدمت باكستان حوافز ضريبية تم بموجبها الإعفاء من ضريبة الخصم من المنبع اعتبارًا من 1 يوليو 2020 على السحوبات النقدية أو على الشهادات والوثائق والأدوات البنكية وعلى التحويلات بين الحسابات البنكية المحلية.

 

وسجلت بنغلاديش زيادة كبيرة في تدفقات التحويلات في يوليو/تموز بعد موجة الفيضانات التي أغرقت ربع مساحتها. تكاليف التحويلات: تعتبر منطقة جنوب آسيا هي المنطقة الأدنى تكلفة فيما يتعلق بتحويل 200 دولار حيث بلغت النسبة أقل قليلًا من 5%. غير أن التكلفة تتجاوز 10% من خلال بعض القنوات (من اليابان وجنوب أفريقيا وتايلند، ومن باكستان إلى أفغانستان).

 

وأشار الى أنه من  المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة تبلغ حوالي 9% في 2020 لتصل إلى 44 مليار دولار. أما داخل المنطقة، فقد ظلت التحويلات المالية إلى كينيا إيجابية حتى الآن، على الرغم من احتمال تراجع التدفقات في نهاية المطاف في 2021. ومن المرجح أن تشهد جميع البلدان المتلقية للتحويلات انخفاضا في التحويلات.

 

ونظرًا لأثر جائحة كورونا على بلدان المنشأ والمقصد لمهاجري المنطقة، من المتوقع أن يؤدي تراجع التحويلات إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي ومعدلات الفقر. تكاليف التحويلات: بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 8.5% في الربع الثالث من 2020، وتعد هذه النسبة أقل قليلًا من متوسط التكلفة البالغ 9% في الفترة نفسها من 2019.

 

وتعتبر تكاليف إرسال الأموال إلى المنطقة هي الأعلى. ومن الضروري تعزيز التكنولوجيا الرقمية، إلى جانب تهيئة بيئة تنظيمية تشجع المنافسة في سوق التحويلات المالية ومراجعة لوائح وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لخفض رسوم التحويلات الخاصة بالمنطقة.