وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها في إجراءات موحدة، حيث كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
ويتضمن المشروع الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانوناً في الإثبات الضريبي وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعيّن عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني وتطبيق هذه الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها، وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وداعب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال "عبد العال": "وزير المالية يعمل حتى آخر لحظة من عمر الفصل التشريعي الأول، وأخشى أنه في يوم 9 يناير وهو آخر يوم من عمر الفصل التشريعي أن يفاجئنا بالتقدم بمشروع قانون".