رسالة بحثية تحلل تغطية صحيفة الأخبار لتحرير سعر الصرف: قدمت أدلة إحصائية دقيقة

أكدت دراسة بحثية حديثة للحصول على درجة الدكتوراه للباحث أحمد محمد إبراهيم، تحت عنوان (الإطار الدلالى لتوظيف الأرقام والإحصاءات داخل النص الخبري وعلاقتها بتشكيل تحيزات تغطية صحيفة الأخبار بالتطبيق على قضية تحرير سعر الصرف والقرارات الاقتصادية المصاحبة لها)، أن التغطية الإخبارية لصحيفة الأخبار في المواد الخبرية المتنوعة قدمت على مدار تغطيتها لقضية تحرير سعر الصرف عدداً من السياقات بلغ عددها مجتمعه 23 طرحا ويمكن رصد مجموعة من السياقات الموضوعية الرئيسية بلغ عددها (7) سياقات رئيسية مثلت في مجملها محور التغطيات الخبرية للصحيفة وتركزت أغلبها على إيجابية قرارات البنك المركزي وتعرض شركات الصرافة لأزمة كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف ،إضافة إلي إجراءات الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الحكومة .

وأكدت الدراسة أن التغطية الخبرية لصحيفة الأخبار قدمت عدداً من الأدلة الإحصائية الداعمة لتلك السياقات الموضوعية، حيث تنوعت الأدلة ما بين أعداد وإحصاءات ونسب مئوية ومعدلات ومتوسطات ويمكن تفصيل تلك الأدلة الإحصائية وطبيعة توظيفها داخل المتن الخبري والعناوين 

واحتلت الأعداد المكتوبة بالأشكال المرتبة الأولى من حيث كثافة الظهور داخل وحدات الخبر الصحفي لصحيفة الأخبار خلال تغطياتها لقضية تحرير سعر الصرف، حيث ظهرت فى 47 تكرارا من اصل 70 تكرارا بنسبة 67 % بينما اعتمدت تغطيات صحيفة الأخبار على النسب المئوية التي جاءت في المركز الثانى وظهرت فى 13 تكرارا من اصل 70 تكرارا بنسبة 18.5% تليها الأعداد المكتوبة بالحروف وظهرت فى 6 تكرارات من اصل 70 وبنسبة 8.5% ،ثم المعدلات وظهرت فى 3 تكرارات بنسبة 4.3% فالمتوسطات في المرتبة الأخيرة وظهرت فى تكرار واحد فقط بنسبة 1.7%.

وأشارت الدراسة الى أن غلبت على المصادر التي اعتمدت عليها التغطية الصحفية التنوع ما بين المصادر الرسمية والمصادر غير الرسمية، فاعتمدت التغطية على المسئولين الحكوميين من وزراء أو مسئولين بالوزارات أو متحدثين رسميين بشكل واضح بلغ عدد المصادر الرسمية التي اعتمد عليها النص الخبري 24 مصدراً رسمياً من أصل 46 مادة ما بين مسئولين ورجال دولة وبيانات رسمية وإحصاءات رسمية صادرة عن مراكز أو وزارات أو جهات رسمية حكومية ،وذلك بنسبة 52,2 %، ويمكن تفسير ذلك لرغبة الصحيفة فى الاعتماد على مصادر موثوق بها تحمل قدراً من الشفافية والوضوح في المعلومات المستقاه منها بشكل لا يقبل التأويل، وذلك رغبة في عدم إثارة أي نوع من البلبلة خاصة وأن القرارات الاقتصادية تعتبر مصيرية وتؤثر بشكل كبير على حياة المواطن العادي، وأيضاً يمكن تفسير ذلك في ضوء طبيعة القرارات نفسها وهي قرارات حكومية صادرة عن المجموعة الاقتصادية بالحكومة إضافة إلي محافظ البنك المركزي.

كما أن هناك العديد من الوزارات التي تقف على التماس مع تلك القرارات من بينها وزارات المالية والتموين ومجلس الوزاراء إلي جانب محافظ البنك المركزي ولذلك كان من الطبيعي أن تتسم جزء كبير من المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة خلال تغطيتها بالصيغة الرسمية، أيضاً فإن طبيعة الأحداث المتلاحقة لتبعات القرار فرضت على الصحيفة الاعتماد على المصادر الرسمية المفسرة والموضحة لأبعاد تلك القرارات.

وأشارت الى أن المصادر المتوازنة الرسمية وغير الرسمية جاءت في المرتبة الثانية من حيث التوظيف والاستخدام داخل المادة الخبرية بإجمالى 14 مادة خبرية من أصل 46 مادة تم تقديمها على امتداد تغطية قضية تحرير سعر الصرف على صفحات الأخبار بنسبة 30,4% .

بينما جاءت المصادر غير الرسمية المنفردة والتى اعتمد عليها النص الخبرى فى المرتبة الثالثة وظهرت فى 8 مواد خبرية من أصل 46 مادة ما بين مواطنين ومجتمع مدنى وخبراء ومحللين وذلك بنسبة 17,4 % .

وأشارت الى أنه يلاحظ أن الصحيفة عمدت خلال فترة الثلاثة أيام الأولى من القرارات الاقتصادية إلي الاعتماد على المصادر الرسمية بشكل منفرد دون الاعتماد على التنويع ما بين المصادر الرسمية وغير الرسمية، ويمكن تفسير ذلك بأن طبيعة الموضوع نفسه اقتضت الاعتماد على تصريحات الوزاراء ومحافظ البنك المركزي ورؤساء مجالس إدارات البنوك المختلفة ورؤساء الغرف التجارية التي تأثرت بالقرارات، كما أن طبيعة التدفق الخبري للأحداث اتسمت بأنها اخذت اتجاها رأسياً من القيادات أو المسئولين في الحكومة إلي الفئات الأقل في المنظومة المجتمعية إلي أن تصل إلي كاتب المادة الصحفية .. وذلك نظرا لحساسية وطبيعة القرارت الاقتصادية ومدى خطورة تأثيرها على حياة المواطن في كافة جوانبها.. لذلك التزمت الأخبار بالاعتماد في تلك الفترة الحساسة من التغطية على المصادر الرسمية المنفرده منعا لحدوث أية بلبلة أو تأويل خاطئ ناتج عن تصريحات منسوبة لمصادر غير مسئولة أو مصادر تعتمد على معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة.

فيما يلاحظ أنه ومع استقرار الأوضاع ومع الانتهاء من كافة القرارات الاقتصادية الهامة وما صاحبها من قرارات متعلقة بأسعار السلع والخدمات، بدأت الأخبار مرحلة جديدة من التغطيات اعتمدت فيها على شقين، الشق الأول هو الاعتماد على مصادر متوازنة داخل المادة الخبرية الواحدة حيث بلغت حجم المواد الخبرية التى اعتمدت علي مصادر متوازنة رسمية وغير رسمية فى 14 مادة خبرية من أصل 46 مادة، أما الشق الثاني فتمثل في الاعتماد على مصادر غير رسمية منفردة تبنت وجهات نظر مغايرة للموقف الحكومى الرسمي من القرارات وبلغت حجم المواد الخبرية التى اعتمدت فيها الصحيفه علي مصادر خبرية غير رسمية منفرده 8 مواد خبرية من أصل 46 مادة.

وأفردت صحيفة الأخبار عدة أخبار للمصادر غير الرسمية من الخبراء والمحللين وذلك خلال الفترة الثانية من التغطية والتي اتسمت باستمرار التغطية الإيجابية للقرارات الاقتصادية ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات التى قد يواجهها المواطن جراء تلك القرارات .