صرح "إبراهيم فايد" المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للعمال والفلاحين أن المجلس برئاسة "محمد هندى" وضع خطة بتنمية الصحراء المصرية وزراعة 15 مليون فدان للقضاء على المشاكل الاقتصادية وتحويل مصر إلى دولة كبرى فى أقل من ثلاث سنوات على الأكثر، ولكن حتى الآن لم يستجب لنا أحد رغم أن الخطط الفاشلة للدولة زادت كثيراً من أعباء المواطن وجعلت جموع الشعب تعيش فى قلق مستمر بسبب قرارات الحكومة غير الصائبة والتى انهار على إثرها الاقتصاد الوطنى وجعل قيمة الدولار ترتفع ارتفاعًا مذهلًا أمام الجنيه بمستوى لم يسبق أن شاهدنا مثله من قبل فى تاريخ مصر.
من جانبه أوضح رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين إلى أنه يهدف من تطبيق تلك الخطة لجني ثمارها فى أقل من عام واحد من البدء فى تنفيذ المشروع دون أن نحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية وسنعتمد الاعتماد الكلي على موارد الدولة دون اللجوء للإقتراض من الخارج.
وأضاف نعمل من خلال خطط سترفع من قيمة الجنيه المصرى ليرتفع أمام العملات الأجنبية وسنقضى على الفقر والبطالة للأبد بما لدينا فى مصر من 230 مليون فدان صالحة للزراعة ولا ينقصنا إلا إنتماء وطنى وارادة قوية لانتشال مصر من الوحل وتحويلها لدولة كبرى.
وأكد هندي إنه لا توجد لدينا أية مشكلات فى المياه التى يحتاجها المشروع، وأن وجوه الشر لا تريد لنا الخير وتوهم الجميع أن منسوب المياه ضعيف وضرر كبير على مصر إذا تم استهلاك المياه فى الزراعة رغم أن مصر حباها الله بخزانات مياه متجددة ونهر من الجنة لن يجف إلى قيام الساعة، وأن الأبحاث العلمية دلت على أن المياه السطحية لا تزيد على 3% من المياه العذبة المتاحة على كوكب الأرض التى تتواجد في الأنهار والبحيرات، أما الجزء الأكبر والذي يمثل 97% فيوجد في باطن الأرض ويُقدر بحوالي 100,000 كيلومتر مكعب، ولا ننسى أن خزائن الأرض فى مصر.
وبين أنه تم التواصل بشركات وطنية وعالمية للمشاركة فى إنشاء البنية التحتية لتمهيد زراعة 15 مليون فدان فى صحراء مصر دون أى تحميل نفقات مالية على الخزانة العامة للدولة المصرية،وذلك بأيدى صغار الفلاحين على أن يتم تسليم ثلاثة أفدنة لعدد 5 ملايين فلاح ممن لا يملكون أية حيازات زراعية ودون أى رسوم مالية، على أن يتحمل القومى للعمال والفلاحين التكلفة المالية فى تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وحفر الآبار الجوفية وربطها بأحدث المولدات الكهربائية، وكذلك إنشاء أماكن سكن لكل فلاح منفصلة عن الرقعة الزراعية الجديدة بطرق هندسية عالمية، يتم خصم التكلفة المالية تدريجياً من الفلاحين بعد الإنتاج الزراعي.