عبرت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئس المحكمة الدستورية السابق، عن اندهاشها، من قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة والخاص برفضه تعيين المرأة قاضية.

 

وأوضحت تهاني الجبالي –في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم": أنه في عام 1948 أصدر مجلس الدولة برئاسة الفقيه القانوني الدكتور‏ عبد الرزاق السنهوري حكما تاريخيا، أكد‏ أنه لا يوجد مانع شرعي أو دستوري أو قانوني‏‏ يحول دون تولي المرأة القضاء، مضيفة: كان هذا الحكم في القضية الشهيرة للدكتورة عائشة راتب عندما تقدمت لتعيينها في منصب القاضي الإداري، ومن ثم وبعد أكثر من عمر يرتد قضاة مجلس الدولة علي كل ذلك.

 

وأشارت  نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن الدستور الحالي يلزم جميع الجهات القضائية بنص تعيين المرأة فيها، مطالبة بعودة تفعيل النص القديم بقانون السلطة القضائية، بتعيين الـ40 الأوائل من كليات الحقوق، لافتة إلى أن القانون يلزم تعيين 25% من المشتغلين والمشتغلات بالمحاماة من نسبة المتقدمين لشغل المناصب القضائية سنويا.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من أمنية جاد الله، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.

 

وقالت المدعية، في طعنها الذي حمل رقم ٥٩٣٦٤ لسنة ٧٣ قضائية، إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.

 

 

وأضاف الطعن: "تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن عنها، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، يحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة".

 

وقبلها بأربع سنوات عام 2003 كان تعيين المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صاحبة أعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر، كأول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا.