قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مفاوضات سد النهضة بوتيرتها الحالية ربما يطول أمدها وقد لا تخرج بنتيجة إيجابية طالما أن إثيوبيا ظلت بأريحية، مضيفاً أنه في حالة عدم توصل اجتماعات وزراء الري لاتفاق بشأن المسودة الأولية، فسيكون أمام مصر التوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مجلس الأمن طبّق المادة 52 من الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، في نظره لملف سد النهضة، والتي تنص على أنه ليس هناك ما يمنع مجلس الأمن إحالة الملفات المتعلقة بالنزاعات الإقليمية إلى الترتيبات والوكالات الإقليمية المعنية، وبالتالي أحيل الملف إلى الاتحاد الأفريقي.
وشدد على أن الاتحاد الأفريقي دوره هو الوساطة الناعمة بدعوة الأطراف للجلوس إلى مائدة التفاوض ومناشدتهم بضبط النفس، واحترام القانون الدولي، مؤكدا أنه في حالة عودة الملف لمجلس الأمن مرة أخرى فسيقيم الموقف ويبحث إذا كان ما كان الملف يهدد السلم والأمن الدوليين أم لا، وإذا ثبت ذلك سيحيل الأمر إلى محكمة العدل الدولية طلبا للفتوى، حيث سيتنظر المحكمة ما إذا كانت إثيوبيا خرقت القانون الدولي أم لا.
وأشار إلى أن إثيوبيا خرقت القانون الدولي ومعاهدة 1902، ويمكن لمجلس الأمن يستند إلى تلك الفتوى في مطالبة إثيوبيا بالتوقف عن استكمال بناء السد، حتى الوصول إلى اتفاق، موضحا أن كل القوانين تنص على الإدارة المشتركة لسد النهضة والنيل الأزرق، لأن النيل نهر دولي ومملوك ملكية مشتركة للدول المطلة عليه، وهم 11 دولة، 9 دول منبع، ودولتي مصب وهما السودان ومصر.
وأكد أن إثيوبيا تتفاوض بطريقة أريحية ولا تواجه أي ضغوطا لإنجاز التسوية والاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان، مشددا على أن هذا الضغط قد لا يكون عقوبات وإنما حوافز قد تقدمها مصر والسودان، بما يجعل إثيوبيا تغير أسلوب تفاوضها، قد يكون أوجه للتعاون في مناطق صناعية أو امتيازات تجارية أو غير ذلك.