أكد محمد بدرة الخبير الاقتصادى على أهمية قرارات الإصلاح الاقتصادى والتى تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية لافتا الى أن التصنيف الائتمانى لمصر والذى يخص السقف الخاص بالتصنيف لكل الجهاز المصرفى، اختلف بشكل كبير عما كان قبل التعويم، كذلك ارتفاع معدلات النمو التى بدأنا فى تحقيقها ختى عندما واجهنا الأزمة العالمية "جائحة كورونا" إلا أننا حققنا نسبة النمو موجبة تصل الى 2.3% بالمقارنة بدول الجوار والذى متوقع لها تحقيق نسب نمو سالبة قد تصل الى 10% .

واضاف فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أنه لا يجب ان نعزل قرار التعويم عن خطة الاصلاح الاقتصادى لانها كانت خطة متكاملة جزء أساسى فيها هو عملية التعويم الا أنها اشتملت ايضا الى تحرير اسعار الطاقة واسعار الخدمات عبر سلسلة من الإجراءات التى تم اتخاذها بنجاح بشهادة المؤسسات الدولية العالمية على رأسها صندوق النقد والبنك الدولى.

واوضح "بدره " أن نموذج الاصلاح المصرى اصبح مثال يقتدى به فى دول العالم  والنيجة معلنة للجميع  لافتا الى ان البرنامج له العديد والعديد من النتائج الايجابية منها ان المنطقة كلها نسب الانكماش التى تحدث فى الناتج القومى تصل الى 10% فى منطقة الشرق الاوسط مصر الوحيدة التى تحقق نسبة نمو 2.3% وعلى مستوى العالم نحن من الدول القليلة جدا التى ستشهد معدلات نمو ايجابية اثنار فترة" الكورونا "وذلك كنتيجة لخطوات الاصلاح الاقتصادى .

وفيما يخص الاحتياطى النقدى أكد بدره انه وصل الى 38.8 مليار دولار ويرتفع فى ظل الكورونا  اليوم فى تقرير لادى المنظمات العالمية تحدث ان حجم التحويلات المصريين فى الخارج  التى دخلت مصر هذا العام " فى ظل الكورونا "وصلنا الى 27.8 مليار دولار بزيادة 10% عن العام الماضى.