واصلت اللجنة السداسية بين مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتها لليوم الثاني بشأن سد النهضة، وذلك بعد انطلاق الاجتماعات الأحد الماضي بين وزراء ري الدول الثلاث، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع، في ما أكد خبراء أن مصر مستمرة في مسارها التفاوضي بهدف الوصول إلى حل للأزمة يحقق مصالح كل الأطراف، موضحين أن القانون الدولي يدعم الموقف المصري في هذه الأزمة.
وكان قد عُقِد أمس، الاجتماع السداسي الأول للخبراء من مصر، السودان، وإثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبي، لوضع قواعد مرجعية لخبراء الاتحاد الأفريقي، بغرض تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة لتجسير الخلافات وصولاً لاتفاق مرضٍ.
وبحث اجتماع اللجنة السداسية التي تم تكليفها بواسطة اللجنة الوزراية الأحد الماضي، منهجية التفاوض ودور المراقبين والخبراء وتم الإتفاق على بعض النقاط فيها، وفقا لما أعلنته وزارة الري والموارد المائية السودانية.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة السداسية اجتماعها اليوم الثلاثاء، وإن دعى الأمر غدا الأربعاء، على أن ترفع تقريرها للاجتماع الوزاري الخميس المقبل.
وكان السودان قد اقترح خلال الاجتماع الوزاري، الأحد الماضي، تغيير المسار السابق للمفاوضات وذلك بإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي أثناء المباحثات، وتوافقت الدول على هذا التغيير.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الري والموارد المائية في كل من مصر، السودان، وإثيوبيا، اجتماعا، يوم الخميس المقبل، لمناقشة التقرير المقرر رفعه من قبل اللجنة السداسية التي تضم خبراء فنيين وقانونيين من كل دولة، بشأن سد النهضة.
تحقيق مصالح كل الأطراف
وفي هذا السياق، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر منذ بداية أزمة سد النهضة ولديها مبدأ ثابت، وهو التنسيق بين الدول المعنية، بما يحقق مصالح الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، وتنتهج في هذا الشأن كل السبل الدبلوماسية بعيدًا عن التفكير في اتباع أي حلول عسكرية.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر ترغب في تعميق التعاون مع كل دول حوض النيل، وتؤمن أن هذه الدول هي أصدقاء وأشقاء ويجب تعزيز التعاون معها بكل السبل، وتعمل في هذا الإطار، مضيفا أن مصر تنتهج جميع الأساليب والوسائل لإيصال هذه الرسالة لإثيوبيا حتى أنها استنكرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن لجوء مصر لتفجير السد.
وأكد "عامر" أن هذه التصريحات صدرت من ترامب لإدراكه أهمية ملف المياه لمصر كقضية حياة ووجود للشعب المصري، في ظل التعنت الإثيوبي في هذا الملف، مضيفا أن مصر تعمل على إقناع جميع الأطراف للوصول إلى يحقق مصالح الدول الثلاث، وبما يضمن حق مصر وشعبها في مياه النيل وفي الوقت نفسه حق إثيوبيا في التنمية.
وأشار عامر إلى أن الاتحاد الإفريقي يرعى جولة المفاوضات خلال الأشهر الأخيرة، ومصر تؤمن بأهمية دور الاتحاد في هذا الملف، كما أنها لا تترك بابا أو فرصة للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن، مشيرا إلى أن اجتماعات وزراء الري في الدول الثلاث يواصلون اجتماعاتهم تحت هذه الرعاية الأفريقية على مدار أسبوع وسننتظر ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات.
القانون الدولي يدعم موقف مصر
ومن جانبه، قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن اجتماعات مفاوضات سد النهضة واللجنة السداسية بين خبراء مصر والسودان وإثيوبيا، هي استكمال للمفاوضات التي تم استئنافها في 27 أكتوبر الماضي، مضيفا إن مصر موقفها واضح وتصر عليه لأنه موقف قانون يتفق مع المعاهدات والقوانين الدولية.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اتفاقية الأنهار الدولية وإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث في مارس 2015 تدعمان الموقف المصري، والمطلوب من إثيوبيا التجاوب مع هذه الالتزامات والمعاهدات الدولية، مضيفا أنه يجب على الاتحاد الأفريقي الوقوف في صف الحق والعدل، لأن الاتفاقيات الدولية المعترف بين كل الدول والأمم المتحدة تضمن حقوق الدول المتشاطئة على نهر.
وأضاف أن ميثاق الاتحاد الأفريقي في 1963، نص على أنه لا تغيير بشأن اتفاقيات المياه القائمة بين الدول كما هو الأمر بالنسبة للحدود، وبالتالي فالاتحاد الأفريقي مطالب بأن يعلن رأيه وموقفه القانوني في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحكم مياه نهر النيل كما تحكم أنهار بقية الدول الأفريقية، وخاصة أن لديه ما يؤيد موقف مصر ومطلبها العدل.