قامت الحكومة المصرية منذ أربع
سنوات بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، والذي حقق نتائج إيجابية على جميع الأصعدة ليس
فقط فيما يخص السياسة النقدية والمالية، بل وامتدت نجاحاته إلى شبكة الضمان
الاجتماعي، حيث تبنت مصر
استراتيجية قومية للحماية الاجتماعية لحماية
محدودي الدخل في مقدمتها زيادة قيمة الدعم
النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية – من
21 إلى 50 جنيها لكل مواطن – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال والتوسع
في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج
"تكافل وكرامة" ليشمل 2 مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة كذلك رفع
المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات الصغيرة.
كما تم إطلاق برنامج "فرصة"
في يونيو 2017 كأحد البرامج المكملة لبرنامج "تكافل وكرامة" ولمساعدة الأسر
محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية، وفي إطار البرنامج الجديد تتشارك الحكومة
مع القطاع الخاص؛ لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا للباحثين عن عمل من أبناء الأسر المستفيدة
من برنامج تكافل وكرامة وصرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة؛ لتعويض آثار التضخم المرتفع
بالإضافة إلى تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيل
الغاز للمناطق الفقيرة مع زيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب ، بالإضافة إلى التعجيل بخلق
فرص العمل في القطاع الخاص كجزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاحتوائي، وهو
ما يؤدي إلى تحسن مطرد في مستويات المعيشة، بما في ذلك مستويات معيشة العمالة محدودة
المهارات.
قرارات برنامج
الإصلاح الاقتصادي
أكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، أن تحرير سعر الصرف
من أهم قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث نتج عنه تحديد سعر الدولار فى البنوك
نتيجة للعرض والطلب، لافتة إلى أن أي أن مستثمر لا يستطيع التعامل مع السوق السوداء
أو الاقتصاد غير الرسمي، ولا يستطيع أن يعمل في ظل وجود سعرين للدولار في السوق الواحد،
الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإقدام على تحرير سعر الصرف.
وأضافت فهمي بعد اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه أصبحت
العملة الصعبة تدخل وتتداول عبر البنوك الرسمية مما رفع من احتياطيات البنك المركزى
من النقد الأجنبي، لافتة إلى أن المركزي المصري اتبع سياسة سليمة بأن يكون الجنية بقيمته
الحقيقية.
وأوضحت أن مصر أصبحت مثل أي دولة فى العالم يتوقف
قيمة عملتها على التحرك الاقتصادي، مؤكدة أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها
الحكومة في عام 2016، حافظت على الاقتصاد المصري وجعلت منه حائط صد أمام التداعيات
الاقتصادية التي حدثت للعالم كله نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن حركة الإصلاح لم تقتصر على السياسات
المالية والنقدية، بل امتدت إلى خلق شبكة من الضمان الاجتماعى لمحدودى الدخل فى شكل
حزم اجتماعية.
الإصلاحات
الهيكلية
اكد الدكتور صلاح هاشم أستاذ
التنمية والتخطيط ومستشار وزارة الاجتماعي للحماية الاجتماعية أن الدولة بدأت إجراءاتها
الإصلاحية الهيكلية بقرار تعويم الجنيه
خلال نوفمبر 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12
مليار دولار على 3 سنوات والذى كان الغرض منه تحسين الوضع المالى العام للدولة، لافتا إلى أن الدولة قامت بحركة إصلاح هيكلي
شامل شملت جميع الجوانب نجنى ثمارها الآن رغم "الكورونا".
وأضاف هاشم أن حركة الإصلاح الهيكلي تضمن 3 جوانب بالنسبة لرفع
معدلات الإنتاج الجانب الأول يتمثل في إصلاح مالي وهو تحسين قيمة الجنيه المصرى باستعادة وضعه أمام العملات الأجنبية والدولار،
وكذلك إصلاحات اجتماعية متعلقة بالحد من
الفقر ومراعاة الفئات الأولى بالحماية، كما بدأ
الإصلاح الاقتصادى بتنفيذ حزمة من المشروعات تجاوزت 1400 مشروع وإنشاء أكثر من 13 عاصمة إدارية جديدة فى
المحافظات وتحسين عملية الانتاج من خلال تحسين الارتقار بشبكة الطرق كما تم زيادة الانتاج ورفع معدلات التنمية من خلال
تحسين شبكة الطرق والكبارى واستهداف تطوير
وإنشاء أكثر من 30 ألف كيلو متر من الطرق الجديدة.
وأوضح "مستشار وزارة التضامن
" أنه تم التركيز على تحسين دعم الطاقة والكهرباء من خلال الاكتشافات النفطية
المتعلقة بالغاز الطبيعى، مثل حقل ظهر وبالتالى زيادة المخزون الاستراتيجى حتى
تتحول مصر كفرع "للأوبك" فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كذلك
تحسين وتوفير الكهرباء من خلال إنشاء أكثر من 13 محطة جديدة لإنتاج الكهرباء كذلك
تشجيع توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة، كما حدث في إنشاء محطة بنبان فى أسوان.
وأضاف أنه بالنسبة إلى الإنتاج
الزراعى شرعت مصر منذ ذلك التوقيت في استصلاح مليون ونصف فدان، والتى بدأت بالفعل
تؤتى ثمارها من خلال إنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وتأمين الغذاء من
خلال رفع انتاج مصر من الثروة السمكية من خلال إنشاء بحيرات جديدة فى محور قناة
السويس ليرتفع إنتاج مصر من الأسماك لحوالي مليون طن سنويا 80% من خلال البحيرات
الصناعية و20 % من البحيرات الطبيعية مما يجعل من مصر مصدرا للأسماك، بالإضافة إلى
مصانع إنتاج الأعلاف المرتبطة بالأسماك، حيث أصبح مصر الدولة رقم 36 من حيث إنتاج الأسماك ورقم 1 من حيث استيراد المصنعة.
وأشار الى أنه وخلال نفس الفترة حققت معدل نمو اقتصادى بحوالى 5.4% وكان متوقع أن تصل بنهاية 2021 إلى 6.1 %، ونتيجة حدوث
جائحة "كورونا " حدث ثبات فى معدل النمو نتيجة الاقتصاد القوى وحركة
الإصلاح التي تمت واستطاعت مواجهة العواصف الدولية وذلك بشهادة مؤسسات
الائتمان الدولية مثل ستاندرد اند بورز وفيتش
وصثندوق النقد والبنك الدولى.
جهود برامج الحماية بعد التعويم
أكد الدكتور صلاح
هاشم أستاذ التنمية والتخطيط، ومستشار وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية،
أن الحكومة طبقت استراتيجية قومية للحماية الاجتماعية بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي
لحماية محدودي الدخل.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمثلت في رعاية ودعم الأسر
الأولى بالرعاية، من خلال تبنى برامج للدعم النقدب المشروط مثل "تكافل وكرامة"،
والذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي، وخصصت الحكومة لبرامج
الحماية الاجتماعية 18.5 مليار جنيه.
وتابع: تنقسم مظلة
تكافل وكرامة إلى برنامجين "تكافل " ويستهدف الأسر محدودة الدخل التي لديها
أطفال في المدارس ويشترط استكمال الأولاد لتعليمهم، كما اتخذت الحكومة المصرية متمثلة
فى وزارة التضامن إجراءات جديدة لإعفاء الطلاب المستفيدة من البرنامج من المصروفات
الجامعية.
وأشار إلى أن عدد
المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وصل إلى 3.6 مليون أسرة بما يعادل
14.6 مواطن، منهم 4 % مستفيدين من برنامج كرامة، وهو البرنامج الدعمي غير المشروط،
وموجه إلى كبار السن الذى تتجاوز أعمارهم 65 سنة ولا عائل أو دخل لهم وذوي الإعاقة
ولفت إلى أن الحكومة
تبنت أيضا مبادرة للحياة الكريمة من 2019 تنفذ
بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والتى تهدف إلى تطوير
273 قرية مصرية بتكلفة تجاوزت 1.3 مليار جنيه.
وأكد "هاشم"
أن المرأة هي المستفيد الأكبر من برامج الحماية الاجتماعية، فنفذت وزارة التضامن الاجتماعي
برنامج "سكن كريم" لرفع كفاءة المنازل التي يعيش فيها محدودو الدخل، وذلك
بإمدادها بالمرافق العامة والكهرباء ومياه الشرب والغاز، بالإضافة إلى تحسين شبكة الطرق
من خلال وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى برنامج فرصة الذى يستهدف توفير فرص عمل
للفئات القادرة على العمال من الفئات محدودي الدخل التي لديها شباب قادر على العمل
عن طريق مشروع إنتاجي صغير ووزارة التضامن تقوم بتنفيذ ذلك المشروع، بالتعاون مع البنك
الدولي ووزارة الزراعة، والتي تستهدف صغار
الصيادين والمزارعين في المحافظات محدودة الدخل والساحلية.