تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا بقيام "مصطفي. ر. م"، 25 عامًا، عامل، ومقيم قرية كدواتي بمركز المنيا، بالانتحار شنقًا داخل إحدى غرف منزله.

 

قامت النيابة العامة بمعاينة جثة المجني عليه، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

وفي ذات السياق أصيب «مبيّض محارة» بكسر بالعمود الفقرى ونزيف فى المخ إثر سقوط من الطابق الرابع بإحدى العقارات بمنطقة قحافة بدائرة قسم ثان طنطا، أثناء ممارسة عمله وتم نقل المصاب لمستشفى طوارئ طنطا الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

 تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، بورود إخطار بسقوط شخص من أعلى شرفة بإحدى العقارات بمنطقة قحافة التابعة لدائرة القسم .

 

على الفور انتقل القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين أن المصاب يعمل «مبيّض محارة»، وأثناء ممارسة عمله بأحد العقارات بمكان الواقعة اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، مما تسبب فى إصابته بكسر بالعمود الفقرى، ولا توجد شبهه جنائية، وتم نقله للمستشفى وتحرر محضراً بالواقعة.

وكانت  أسرة شاب فى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، عثرت على جثته مشنوقا داخل غرفته بمنزل الأسرة، على أثر مروره بضائقة مالية وفشله فى الزواج مرة ثانية.

 

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بورود بلاغ بالعثور على شاب فى العقد الثالث من عمره، مشنوق داخل غرفته فى منزل الأسرة بمركز مغاغة، وبانتقال العميد أحمد نشأت، مأمور المركز، تبين أن المتوفى يدعى "ر. س"، 26 سنة، عامل، ووُجد ملفوفا حول عنقه حبل.

 

التحريات المبدئية التى جرت تحت إشراف العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، رجحت انتحار المتوفى بشنق نفسه بحبل داخل غرفته، للتخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، إذ كان يرغب فى الزواج مرة ثانية، لكنه فشل فى تجميع المال اللازم لإتمام الزواج، وبمناقشة أسرته لم يتهموا أحدًا بالتسبب فى وفاته، فتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة، وبيان هل توجد بها إصابات، وهل هناك شبهة جنائية طبية فى الوفاة أم لا