استراحة الخديوي إسماعيل على ضفاف نهر النيل في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مبنى ذو طراز معماري فريد، يعاني من الإهمال والانهيار منذ إغلاقه عام 2011، ليواجه مصيرا مجهولا بين حيرة قرارات المحافظين المتلاحقين، في كيفية الاستفادة منه، فمرة متحفا للأعلام والمشاهير، وأخيرًا  "فندق".

أنشئ المبنى على مساحة 1500 متر، ويضم داخله قاعتين كبيرتين و15 حجرة وصالة واسعة، وملحق به مكتبة كبيرة، وخصص كاستراحة للخديوي إسماعيل وأحفاده من بعده، وكان له رصيف بحري لاستقبال سفينة الخديوي وكبار الشخصيات عند زيارتهم للمنصورة، في ستينيات القرن التاسع عشر، وفي عام 1870، تحول إلى محكمة الإسماعيلية (نسبة للخديوي إسماعيل).

تلاحقت الأحداث على مصر والمبنى أيضًا، وأخذت نصف مساحة المبنى وأصبحت مقر الحزب الاشتراكي في عهد الرئيس أنور السادات، ثم مقرا للمجلس الشعبي المحلي لمركز ومدينة المنصورة، ثم إلى مقر الحزب الوطني في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

أُغلق المبنى عقب ثورة 25 يناير ، بسبب احتراقه وتدميره، كما دمرت المكتبة التاريخية الملحقة به، والتي كان بها أمهات من الكتب التاريخية والنادرة، وتحول المبنى إلى ما يشبه الخرابات.

وفي عام 2011، أصدر اللواء محسن حفظي، المحافظ الأسبق للدقهلية، قرارا بتحويل المبنى إلى مقرًا  لأعلام الدقهلية، ولم ينفذ القرار لعدم إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة، وظل المبنى مغلقًا مع ضياع معالمه الأصلية بسبب الحريق.

وفي عام 2018، اعتمد الدكتور كمال شاروبيم، المحافظ السابق، مبلغ 6 ملابين جنيه لتحويل المبنى إلى متحف، يضم تماثيل وصور لمشاهير وأعلام الدقهلية، وعرض تعريفي بتاريخهم، وبعض من مقتنياتهم، وصالة عرض، ومكتبة تراثية تضم الكتب التي أنقذت من الحريق، ووضعت خطة لمشروع المتحف، وبدء التنفيذ على أن يتم الافتتاح في نفس العام، ولكن توقف المشروع.

وفي سياق قرارات الاستغلال المتعاقبة، اعتمد الدكتور أيمن مختار، المحافظ الحالي، خطة لاستغلال المبنى وتحويله إلى فندق ولموتيل، بتكلفة بلغت 21.5 مليون جنيه، ليضم  8 غرف، ومطعما، وكافيه، ومطبخ، وكافتيريا عائمة، وأوفيس للمشروبات، بجانب استغلال الحديقة الملحقة بالمبنى لخدمة الرواد، وعمل مدخل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد مختار على تكثيف العمل إلى 3 ورديات للعمال القائمين على التنفيذ، للإسراع في معدلات الإنجاز، مع الحفاظ على الطراز المعماري للمبنى.

ومن جانبها، أدانت مبادرة "انقذوا المنصورة" المهتمة بالمبانى التراثية، قرار إلغاء المتحف، واعتبرت استغلال المبنى كفندق إضرار به، لأنها أنشطة غير ملائمة لطبيعته، طبقا لقانون 144 لسنة 2006.