أسطول الصيد المصري.. رحلة بناء الـ 100 سفينة

تسابق هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، الزمن من أجل الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء مراكب الصيد بهدف إعادة بناء أسطول الصيد المصري، والذى سيكون في الفترة المقبلة من أهم مصادر ضخ الاستثمارات، تستهدف الهيئة بناء مجموعة من سفن الصيد العملاقة التي ستكون نواة لأسطول صيد على مستوى عالمي متطور يجوب أعالي البحر، إضافة إلى تدريب كوادر شابة على طرق الصيد الحديثة وكيفية التعامل مع سفن الصيد الحديثة.

الهيئة نجحت في تسليم الدفعة الأولى من سفن الصيد بتدشين ٢٠ سفينة صيد ضمن المرحلة الأولى بالمشروع القومي الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يستهدف بناء ١٠٠ سفينة صيد حديثة مُجهزة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الإبحار في المياه العميقة بالبحر المفتوح، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني وتعزيزًا للتنمية المجتمعية بما يحقق قيمة مضافة للتنمية الاقتصادية لمصرنا العظيمة.

وتولت الشركات التابعة لـ«قناة السويس» مهمة بناء سفن الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، وبالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة للاتصالات والملاحة، ومن ضمن هذه الشركات شركة ترسانة السويس البحرية التي تولت أعمال بناء سفن الصيد على القزق الميكانيكي، حيث تتولى الشركة بناء ٤ سفن صيد ومرحلة التشطيبات النهائية حاليا بعد تركيب الطلمبات والماكينات والانتهاء من غرف الإعاشة وملحقاتها، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية التي تتولى حاليا بناء ٧ سفن صيد من أصل ١٠سفن مكلفة بها الشركة، والأعمال الحالية الخاصة بالتشطيبات النهائية قاربت على الانتهاء على أن تليها تجارب البحر، وشركة التمساح لبناء السفن التي تقوم ببناء ثماني سفن صيد خلال المرحلة الأولى، منها ٦ سفن خلال الدفعة الأولى، في حين تصل حصة شركة القناة للإنشاءات البحرية إلى بناء ١٢ سفينة خلال المرحلة الأولى.

المهندس عماد إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، كشف ان المخطط لمشروع أسطول الصيد المصري الجديد أن يضم ١٠٠ سفينة، وتم تقسيمه لمراحل وستنتج المرحلة الأول ٣٤ سفينة بأبعاد ٢٣.٩ م طول و٧.٢٠ م عرض وبقدرات تمكنها من الوصول لمسافات بعيدة تصل إلى دول الجنوب الإفريقي، مثل إثيوبيا وإريتريا، وكذلك دول شمال إفريقيا، وأن تكون مقاومة لارتفاعات موج البحر.

«إسحاق» كشف أيضا أن تكلفة تصنيع القاطرة الواحدة بلغت ١٨ مليونا، لأن كل سفينة مزودة بأحدث الماكينات والأنظمة البحرية وأنظمة حفظ الأسماك على مستوى العالم، فهي ليست مجرد مراكب صغيرة للصيد وإنما قاطرات ضخمة مزودة بأحدث أجهزة الملاحة الدولية.

وأوضح «إسحاق» أن الأسطول المصري للصيد ستؤول إدارته إلى جهاز الخدمة الوطنية للثروة السمكية، والذى سيتولى مهمة تدريب أطقم الصيادين المدنيين الوطنيين على العمل على هذه السفن بمختلف التخصصات الميكانيكية والكهربية ونظم الملاحة وأعمال الصيد وحفظ الأسماك وتعيينهم عليها، حيث يتكون طاقم العمل للسفينة الواحدة من ١٢ فردا مما سيساهم فى خفض البطالة، كما أنه سيؤدى إلى الارتقاء بمستوى الصيادين المصريين وإكسابهم خبرات عالية في مجال الصيد بمختلف تخصصاته.

مضيفا أنه لأول مرة تمتلك مصر أسطولا للصيد بمواصفات عالمية وقطاع للثروة السمكية والمصايد، والعائدات الاقتصادية من المشروع ستتمثل في امتلاك مصر أسطولا مصريا «تصنيعا وإدارة للصيد»، حيث يعد هذا الأسطول الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويتكون من سفن بأحجام مختلفة، وسيتم تصدير إنتاجها إلى الخارج للمساهمة في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري.

وقال «إسحاق»: تنفيذ المشروع يشترك فيه تحالف من أربع شركات تابعة لهيئة قناة السويس.