نجحت وزارة المالية  في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات، حيث عرض مستثمرون شراء سندات بقيمة ٣.٧ مليار دولار، في الوقت الذي بلغ فيه المعروض من السندات ٧٥٠ مليون دولار، وساهم الطلب الكبير على سندات مصر الخضراء في خفض متوسط سعر الفائدة على هذه السندات إلى ٥.٢٥فى المائة .

مصطلح «السندات الخضراء» يطلق على إصدارات السندات ( أدوات دين حكومية) التي ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، وتسمى بـ«السندات الخضراء» لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشروعات الخضراء مثل مشروعات الطاقة النظيفة أو مشروعات النقل الحكومية التي تقلل من الانبعاثات.

وبحسب البنك الدولي، فإن «السندات الخضراء» هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه النوعية من السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية جزءاً من تحليلهم الاستثماري.

وحول إمكانية تكرار تجربة إصدار السندات الخضراء، قال مصدر مسئول في إدارة الدين العام بوزارة المالية   لا نستبعد إصدار جديد من السندات الخضراء وخاصة بعد نجاح الحكومة في الإصدار الأول لها، والذى لاقى قبولا واسعا لدى المستثمرين الدوليين المعنيين بالبيئة النظيفة والاستثمارات غير الملوثة للبيئة، كما أن إصدار سندات خضراء يتكامل مع خطة «المالية» في تنويع أدوات الدين العام لتمويل عجز الموازنة والاستثمارات الحكومية المختلفة.

وأوضح أن « خطة وزارة المالية لإصدار السندات الخضراء تتوافق مع قائمة المشروعات الصديقة للبيئة التي أعدتها وزارة البيئة،  والتي تبلغ نحو ٤١ مشروعات جرى الاتفاق على أن يتم توجيه ٥٠٠ مليون دولار من الطرح الأول للسندات الخضراء نحو خمس مشروعات في مجالات النقل المستدام، والإدارة المستدامة للمياه وإدارة الصرف الصحي، وجاري الاتفاق على المشروعات التي يمولها باقي قيمة الطرح.

في السياق نفسه قال صلاح حيدر، المحلل المالي:  مصر ستستفيد بشكل كبير من نجاح إصدار السندات الخضراء الأخير والذي فتح لها سوقا تمويلية جديدة بها مرونة في التسعير، لا سيما وأن مصر لا تزال في حاجة إلى مزيد من التمويلات الخارجية لسد العجز في ميزان المدفوعات والإقبال الشديد على الإصدار الأخير يؤكد أن مصر لا تزال جذابة للغاية في سوق السندات العالمية.

وأضاف أنه: ربما يرى البعض أن الإصدارات الجديدة لا تزال عبئا على الدين الخارجي، إلا أن إصدار سندات خضراء يعد أفضل بشكل كبير عن إصدار سندات تقليدية على المدى الطويل، وذلك في ظل استمرار سعى الحكومة إلى مزيد من الاقتراض الخارجي، لذلك فإن تخفيض عبء أو تكلفة الاقتراض سواء من ناحية العائد أو من ناحية التكلفة البيئية على المدى الطويل .

بدوره، أوضح  الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن «الاتجاه العالمي يسعى نحو اقتصاد أخضر يخلق بيئة نظيفة أكثر صلابة وديناميكية ومجابهة لتغيرات المناخ، وإصدار مصر للسندات الخضراء مؤخرا مجرد اتساق مع هذا الاتجاه العالمي الذي تدعمه مختلف الصناديق الاستثمارية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات المالية على حد  السواء، وبلغ إصدار السندات الخضراء حوالي ٩١.٦ مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام الحالي، ورغم  وجود دول كثيرة تسبق مصر في هذا التوجه، إلا أنها تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تسير في هذا الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر».

وكشف «بدرة» أن «السندات الخضراء  تفتح سوقا تمويلية جديدة لمستثمرين يركزون أموالهم في المشروعات التي تحفظ التوازن  البيئي، كما أنها من شأنها المساهمة في خفض عجز الموازنة بشكل مباشر وغير مباشر، أما عن الشكل المباشر فيتمثل في متوسطات أسعار الفائدة المنخفضة على هذه السندات مقارنة بباقي أدوات الدين التقليدية إلى جانب التسهيلات في فترات السماح والسداد التي يقدمها المتعاملون على هذا النوع من السندات ترغيبا في التعامل عليه حفاظا على البيئة، أما الطريقة غير المباشرة التي تسهم من خلالها السندات في خفض عجز الموازنة، فتتمثل في أن إقامة استثمارات صديقة للبيئة يعد استثمارا في البشر من خلال الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وهو الأمر الذي يحسن الصحة العامة ويقلل الإنفاق العام على بند الصحة لعلاج  الأمراض التي يسببها التلوث والتغيرات المناخية» .