أعلن النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون الاستثمار ومراجعة الصياغة النهائية مع مستشارى اللجنة.
وأوضح أن قانون الاستثمار سيوفر اختيارات عديدة للمستثمرين وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والحوكمة، وأيضا المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
وأكد أن تعديلات اللجنة على مشروع القانون ستسهم فى القضاء على البيروقراطية الإدارية وتداخل الاختصاصات بين الوزارات المعنية بالاستثمار وحل مشاكل المستثمرين مع بعض الجهات الحكومية وحقوق الدولة فى التنمية المستدامة وحماية المستثمرين في الأرباح وتحقيق المكاسب.
وأضاف أن قانون الاستثمار يعتبر أفضل تشريع للاستثمار تم خلال السنوات الماضية بشهادة المستثمرين الذين حضروا لجان الاستماع.