صرح محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بأنه تقدم حتى الآن 177 ألفًا و308 من أصحاب العقارات والأبراج المخالفة بأوراقهم للتصالح في مخالفات البناء، سددوا ما يقرب من مليار جنيه يمثلون نسبة 85 % من إجمالي العقارات المخالفة البالغ عددها 200 ألفًا و590 عقارًا.

وأشار المحافظ - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أن التسابق على التصالح يرجع إلى تخفيض قيمة سعر المتر المربع بالمدن والقرى والعزب بنسبة تتراوح ما بين 35 % إلى 50%.

وأوضح المحافظ أنه تم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى بضرورة استمرار تلقي طلبات التصالح يومي الجمعة والسبت وكل أيام الأسبوع، ومد ساعات العمل إلى ما بعد السادسة مساءً وتزويد المراكز التكنولوجية بمندوبين من البنوك الحكومية لتحصيل مقدم جدية التصالح وتخفيف التزاحم والتكدس أمام البنوك وتزويدها بعمالة مدربة وأجهزة حاسب آلي لسرعة التعامل مع المواطنين.

وأكد المحافظ أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى خلال الفترة الحالية بمدى قدرتهم على تحقيق أعلي نسبة في التصالحات مع أصحاب العقارات المخالفة والمتعدين على أملاك الدولة وأعلى عائدات في المحافظة ومدى رضا المواطنين عن أدائهم.. مناشدًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

على صعيد آخر.. قال محافظ السويس عبد المجيد صقر إن جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء لازالت تواصل عملها لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة، وخاصةً بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وذلك حتى 30 نوفمبر الجاري.

وأوضح المحافظ أنه في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، فقد قدمت المحافظة كافة التسهيلات من خلال تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في المخالفة تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين بالمراكز على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية مهما كانت المستندات وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم.