أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إنفوجراف يوضح تغير وجه الحياة في مصر خلال 120 عاما، بداية من عام 1900 وما  كانت عليه مصر خلال الخمسين عاما الأولى من القرن الماضى اقتصاديا واجتماعيا ، وتناسب حجم السكان مع قدرات الدولة ، وهو ما أدى إلى قوة الاقتصاد المصري القائم على الإنتاج والزراعة ، وامتلاك مصر لأكبر غطاء نقدى في العالم خلال الفترة من 1926 حتى 1953 ، ووصلت أوقية الذهب إلى 4 جنيهات، ونهضة عمرانية في المدن المصرية، وفازت القاهرة بأفضل مدن العالم عام 1925، ولكن كان هناك اتساع للفجوة بين مستويات الدخول وطبقات المجتمع وتجاوزت نسبة الفقر في الريف نسبة 75% وطفو مجتمع النصف في المئة.

ويرصد الإنفوجراف الذي تم عرضه خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة مرحلة التغير الديموغرافي لمصر وتغير دور الدولة الاجتماعي بداية من عام 1950 واستنزاف قدرات الدولة نتيجة الحروب التي فرضت على مصر خلال 1956، و1967، و1973 لاسترداد الأرض وزيادة التحديات، والانفجار السكاني، حيث تضاعف عدد السكان من 19 مليون نسمة عام 1950 إلى 65 مليون عام 2000، ثم 100 مليون عام2020، وصاحب المشكلة السكانية أحداث 2011 وعدم الاستقرار السياسي، وتراجع الأوضاع خلال العامين التاليين، وصولا إلى عام 2014 والبدء في تصحيح المسار، من خلال المشروعات القومية الكبرى باستثمارات تصل الى 4 تريليون جنيه وتطوير المناطق العشوائية باستثمارات أكثر من 400 مليار جنيه وتحسين المؤشرات الاجتماعية مثل الصحة والذي وصل حجم الانفاق عليها 94 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 / 2021 ، وتضاعف حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم خلال 6 سنوات وخفض معدلات البطالة ليصل إلى أقل معدل له منذ عام 2000.

ويرصد الإنفوجراف السيناريوهات المستقبلية للوضع في مصر واضعا في الاعتبار تضاعف حجم السكان في مصر خلال 50 عاما ليصل الى 200 مليون نسمة عام 2070 وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه اذا تم خفض الزيادة السكانية إلى 800 ألف نسمة سنويا- معدل الزيادة الحالى نحو 1.5 مليون نسمة- سيوفر ذلك نحو 670 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة بحلول عام 2030.

وأكد مجلس الوزراء أنه لا سبيل لمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة سوى مضاعفة حجم العمل، والتنمية المخططة، مع تخفيض الزيادة السكانية والنمو العشوائي.