مؤامرة كارنيجي للتشكيك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.. خبراء: تقارير ممولة ودعاية سوداء ضد مصر..وإشادات المؤسسات الدولية الرسمية تعكس الحقيقة.. ولا بد من دعم المراكز المستقلة للرد على الأكاذيب

التشكيك في الشئون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمص، هو المنهج العام الذي يتبعها مركز كارينجى للشرق الأوسط، حيث نشر مؤخرًا، تقريرًا يهاجم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويشكك فى نجاحه رغم إشادات المؤسسات الدولية العالمية.

وفند خبراء في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، التقرير المشبوه، الذي قدمه المركز، مؤكدين أن هدفه الوحيد هو زعزعة الثقة بالاقتصاد المصري، بعد نجاحه في التعامل مع أزمة كورونا، ليكون أحد الاقتصاديات التي ستنمو إيجابيًا رغم الأزمة.

تمويل من جهات مشبوهة:

أكد الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أنه لا يجب الالتفات مطلقا إلى التقارير الكاذبة التى تمول من جهات مشبوهة لغرض مهاجمة الاقتصاد المصرى، لافتا الى أن تقارير المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولىة ومؤسسات التصنيف هى المرآة الحقيقية التى تعكس مدى النجاح الذى تم تحقيقه.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن التقارير الكاذبة أو المغرضة يمكن مواجهتها عن طريق التقارير الحقيقية التى تتبع المؤسسات الاقتصادية المعنية بالدولة مثل وزارة المالية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مؤكدا أنه يجب أن تكون تلك التقارير أكثر وضوحا حتى يفهمها قاعدة أكبر من المواطنين حتى لا يستغلها المتربصون وعملاء قطر والجزيرة.

وأوضح، أن ذلك يكون توجها فى ظل العولمة والشفافية والإفصاح حتى لا يضطر المواطن الانتباه إلى التقارير المخادعة والتصريحات المضللة التي تحتمل عدة تفاسير غامضة.

وأشار إلى ضرورة الرجوع دائما إلى تقارير المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن تقاريرها حيادية وليس لها أى مصالح خاصة، وتقاريرهم تعكس الصورة الحقيقة لأى اقتصاد بحيادية تامة لأنه يغوص فى أعماق الارقام ويقوم بتحليلها بطريقة صحيحة.

نمط إخواني مكشوف:

أكد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مؤسسة كارنيجي معروف عنها أن تمويلها بنسبة كبيرة من قطر، وبالتالي تدين بالولاء لها لافتا الى أن تقريرها عن الاقتصاد المصري، الأساس فيه هو العداء للمؤسسة العسكرية منذ عام 1952، وهو النمط الإخواني المتعارف عليه، لأنها العمود الفقري للدولة المصرية. 

وأضاف "الشريف" أن التقرير أشار بإيجابية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر، مشددًا على أنه لو لم نتبع هذا البرنامج فى هذا التوقيت لكانت مصر في حالة من الانهيار.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن صندوق النقد الدولي، قال بوضوح شديد إنه برنامج قوي وشجاع، والعالم كله كان يتوقع فشل مصر في تنفيذه، ولكن نجحت بشكل واضح.

ووصف "الشريف" تقرير كارنيجي، بأنه دعاية سوداء ضد مصر، موضحًا أن أسلوب الرد يجب أن يكون لدينا رموز اقتصادية منطقية تستطيع أن تفند وترد، وليس مجرد الخروج بتقارير، لافتا إلى أن حجم النجاح الذى حققته مصر فى الفترة الأخيرة كبير للغاية، ويحسب لصالح الاقتصاد المصري عن طريق برنامج اقتصادي صعب للغاي،  بدليل المؤسسات الاقتصادية العالمية حتى الآن تشيد به.

وطالب الشريف بدعم إنشاء مراكز استراتيجية، قائلا:  ليس لدى مصر حاليا مراكز استراتيجية سوى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهو يتبع الحكومة وهو جهة رسمية، مؤكدًا على ضرورة إعطاء الفرصة للكوادر التي تستطيع أن ترد وتفند وتوضح نقاط الضعف التي يستخدمونها في تقاريرهم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تقريرهم مبني على المؤسسة العسكرية تسيطر على القطاع العام لافتا إلى أن شركات قطاع الأعمال تتبع وزارة قطاع الأعمال، وليس المؤسسة العسكرية ولا يوجد إدارة لقطاع الأعمال بواسطة المؤسسة العسكرية، وأن كون القوات المسلحة تقوم ببعض الأنشطة منها الإنشاءات لأنها المؤسسة الأقوى والأسرع، والمشروعات الإنشائية الضخمة التي أنجزت كانت المؤسسة العسكرية أداة فاعلة فيها، ولم يكن لها أن تتم في الوقت المحدد لها بواسطة الجهاز الحكومي.

إشادات دولية:

أكد الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية، أن تقارير مؤسسة كارينجي، مأجورة من دول متأمرة على مصر، وليس لها ثقل دولي، وتهدف إلى زعزعه الثقة في الاقتصاد المصري، بالإيحاء أنها بيئة غير آمنة للاستثمار. 

وأضاف "هاشم" - في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"- أن المؤسسات الدولية الكبيرة المعترف بها مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أشادت بالنجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى 2020، خاصة اثناء جائحة كورونا مقارنة بالكثير من الدول. 

وأوضح "هاشم" أنه بالتزامن مع هذه التقارير العميلة، هناك تقارير أخرى دولية تتبع مؤسسات عالمية ومن بينها مؤسسات الائتمان، مثل: فيتش و"ستاندرد أند بورز" تشيد بالنجاح الذي حققته مصر في برنامجها الاقتصادي، وتتوقع أن تحقق مصر نجاحات أخرى كبيرة في السنوات المقبلة، ومتوقع أن يصل معدل النمو عام 2023 إلى 5.7% ، وهذا نجاح كبير مقارنة بقطر وتركيا. 

وطالب "هاشم" بأن يتم إنشاء مرصد مصري مستقل للرد على هذه التقارير التي تحاول تشويه الواقع المصري بحقائق وبيانات مستمرة عن الإنجازات التي تحققه مصر، وأن يكون بمثابة بنك للأفكار، من ضمن وظائف الرد على مثل هذا التقارير.