تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فيما يعرف إعلاميًا بقضية "فساد المليار دولار".

كان النائب العام أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) في سويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار

والجدير بالذكر أنه سيق ونظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن»، واثنين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد المليار دولار».

واستمعت المحكمة لشاهد نفى والذي قال إنه خبير في الشأن البترولي، ووصف الواقعة بأنها لا تُعد سوى «سمسرة».

وقال إن هناك شركة تم دفع مقدم لها مع طلب شراء خام البترول، وهذا معناه سمسرة وليس تجارة بغرض البيع بأعلى سعر، مؤكدًا أن العمولة أرباحها ضئيلة جدًا، وفق قوله.

وأضاف الشاهد أن جميع الإجراءات التي شهدتها الواقعة كانت وفق الأعراف والإجراءات الدولية المنظمة، مُشيرًا إلى أن شركة تراي أوشن ليس لها علاقة بنقل الشاحنة، واكتفت بتحديد فقط نقطة التفريغ وهي رومانيا.

وأجاب الشاهد على السؤال أنه اندهش عندما قرأ في وسائل الإعلام عن اختلاس المتهمين المليار دولار لأن أصول الشركة لا تقترب من تلك الأرقام.

وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع حيث طلب الدكتور أحمد فتحي سرور، دفاع المُتهم الأول، من المحكمة تحديد المادة الذي عدلت به التهمة الموجهة إلى موكله إلى «تسهيل الاستيلاء»، فضلًا عن طلب ندب لجنة فنية من الخبراء. 

بينما قدم الدكتور محمود كبيش، دفاع المتهم الثالث، أصل عقد الاتفاق بين شركة أو بي تي وتراي أوشن الذي يؤكد أن استرداد الأموال موضوع التهمة الثانية والتمس من المحكمة بإيداع ذلك العقد بمستندات الدعوى.

وعقب المستشار على الهواري رئيس المحكمة على الدفاع بشأن تعديل الاتهام وقال إن النيابة وجهت للمتهمين تهمة «الاختلاس» بينما رأت المحكمة أن ذلك الفعل هو «تسهيل الاستيلاء». 

وأضاف «الهواري» أن المبلغ الذي يواجه المتهمين 163 مليون دولار، في حين رأت المحكمة أن هناك أموالاُ قد خرجت من الشركة وهناك أموالا دخلت في المقابل فيكون الفارق هو الموضوع.

وأشارت المحكمة إلى أنها لا ترى داعي لندب لجنة خبراء، وطلبت من الدفاع الاستعداد للمُرافعة وذكر بعض أعضاء الدفاع رغبتهم في الترافع في دور أكتوبر، فيما طلب القاضي البدء في سبتمبر.