طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه المعتقلين الإداريين، والتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس.
ودعا أبوبكر ،وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، لإيجاد آليات رادعة لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ومساءلة الاحتلال عن خروقاته المتعمدة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وذلك في رسائل متطابقة وجهها اليوم الخميس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ووزراء خارجية روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأمين عام الجامعة العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
وأطلع الجهات الدولية على تفاصيل الوضع الخطير للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام، والذي يتهدده خطر الموت، بعد التدهور الذي طرأ على صحته إثر دخوله الشهر الرابع احتجاجا على اعتقاله الإداري، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.
وأكد أن "الإضراب المفتوح عن الطعام هو أحد أشكال الاحتجاج السلمي على الصعيد الإنساني، الذي يجبر المعتقلين الفلسطينيين على استخدامه من أجل الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للرد على السياسات العنصرية الظالمة التي يواجهونها في سجون الاحتلال".
وأشار إلى وجود 350 معتقلا إداريا، منهم ثلاثة أسرى شرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري إلى جانب ماهر الأخرس، وهم: محمود السعدي، ومحمد الزغير، وباسل الريماوي، مؤكدا ما أجازته قواعد القانون الدولي بشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب بما فيها المادتان 78 و76، وما ضمنه قانون حقوق الانسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 9 و 10 و11، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 9 و14 بحق المعتقل في المحاكمة العادلة وفي إخضاع اعتقال الشخص لمراجعة قضائية حقيقية لمنع الاعتقال التعسفي.
وشدد أبو بكر على ضرورة التدخل الفوري لمنع إسرائيل من التمادي بانتهاكاتها وردع جرائمها، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي غير القانونية التي تستخدمها كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، والإسراع في إنقاذ حياة الأخرس قبل فوات الأوان.