شهد مجلس النواب خلال جلستين عامتين في دور الانعقاد السادس "المنقوص" الأحد الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال إقرار 14 اتفاقية دولية، والموافقة على أربعة قوانين بصفة نهائية.
كما وافق المجلس أيضا على تقرير اللجنة العامة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد للأسباب الأمنية والصحية، وكذلك نقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.
واستأنف المجلس في جلسته العامة الأولى برئاسة عبد العال بإعلان خلو مقاعد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، والسيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب رمضان سرحان بالدائرة الثالثة ومقرها بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نظرا لتعيينهم بقرار رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ.
وأكد رئيس المجلس أن النواب الثلاثة تقدموا باستقالتهم من عضوية النواب، وجاءت خالية من أي قيد أو شرط ويستدل منها على قبول الأعضاء لقرار التعيين بمجلس الشيوخ، فضلا عن أداء كل منهم اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.
واستعرض الدكتور عبد العال الخطاب الذي تلقاه مجلس النواب من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي يخطر فيه المجلس بوفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب.
وقال رئيس المجلس: "يعز على أن أنعى للمجلس وفاة النائبة منى منير"، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، داعيا النواب للوقوف حدادا على روح النائبة الراحلة، معلنا خلو مقعد النائبة بالمجلس.
وهنأ عبد العال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمناسبة فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، متمنيا له التوفيق والسداد، كما توجه بالتهنئة للنائبة شادية خضير لاختيارها نائباً لرئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي، متمنياً لها أيضا التوفيق والسداد في أداء عملها.
واستمع المجلس لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن طلب أحد المواطنين رفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، على خلفية عدد من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية.
ورفضت اللجنة الطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات، وبناءً عليه قرر المجلس رفض طلب رفع الحصانة عن النائب المذكور.
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة تالية.
كما شهدت المناقشات عدداً من المداخلات لرئيس المجلس، كان منها، تأكيده على أن القيادة السياسية أدركت أهمية تطوير التعليم منذ اليوم الأول ووضعت يدها على الموضوع الأساسي للتنمية وهو تطوير التعليم.
وقال عبد العال :"ما تم خلال السنوات الماضية في تطوير التعليم لم يحدث في تاريخ مصر إلا في الحقبة الناصرية"، لافتاً إلى أن إنشاء العديد من الجامعات والمدارس خلال السنوات الماضية، ومنها "جامعة الملك سلمان والجامعة اليابانية وجامعة العلمين"، والكثير من الجامعات والمدارس التي انضمت للخدمة وما يتم إصلاحه وتأهيله من المدارس.
وأشاد عبد العال بإدراك القيادة السياسية لأهمية التعليم باعتباره قاطرة التنمية، موجهاً الشكر للوزير الدكتور طارق شوقي الذي عد تطوير التعليم قضية أمن قومي.
وخلال كلمته كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اتجاه الحكومة لرفع مرتبات معلمي التعليم الخاص، وفتح ملف المدارس الخاصة بشكل عام بهدف الوصول إلى حلول جذرية لجميع مشاكل العاملين بها، مشيراً إلى أن وزارته تبحث رفع الحد الأدنى للعاملين بهذه المدارس ومساواتهم بمعلمي الحكومة قبل نهاية العام الحالي، قائلاً: "بإذن الله سنسمع أخبار جيدة جداً خلال الأسابيع القليلة القادمة".
وأكد الدكتور علي عبد العال أن المجلس سيفتح ملف المدارس الخاصة وتدنى مرتبات العاملين قائلاً: " البعض مرتبه 700 جنيه، رغم كل المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور، ولن نترك هذه الفئات بدون إنصاف.
وأضاف قائلا: "ثقتي كبيرة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم"، رداً على ما أثاره النائب محمد أبو العينين حول مشكلة تدنى مرتبات العاملين بالمدارس الخاصة، وهو ما أكده النائب من خلال مناقشة القانون من ضرورة "إعادة النظر في أجور معلمي المدارس الخاصة في ظل ارتفاع قيمة المصروفات المدرسية بها، وكذلك ضرورة الاهتمام بالمعلم كأهم عنصر لنجاح العملية التعليمية".
وعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال جلسته العامة الثانية حيث استهل المجلس جلسته بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 26 أكتوبر الماضي، بعد استعراض تقرير اللجنة العامة للمجلس وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء عن الأسباب التي دعت إلى إعلان الطوارئ، في ضوء التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
كما وافق المجلس على توصية مكتبه بنقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغي إلى مجلس الشيوخ.
ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
تنص التعديلات على السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات للعمل بنظام المناطق الحرة، تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O. T في ميناء شرق بورسعيد.
كما وافق المجلس نهائيا، وبعد تلقيه إفادة مجلس الدولة ومراجعته للقانونين اللذين انتهى المجلس من مناقشتهما وهما، تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديل بعض أحكام القانون 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
كما وافق المجلس على 14 اتفاقية دولية، وهي كالتالي، قرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والقرار الجمهوري رقم (398) لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر.
ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم (399) لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم (403) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة".
وتمت الموافقة أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم (404) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية، والقرار الجمهوري رقم (415) لسنة 2020، بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنطقة في مصر.
ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم (447) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة"، والقرار الجمهوري رقم (454) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي.
وتمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (483) لسنة 2020، بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 153 مليون و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكي، وقرار رئيس الجمهورية رقم (583) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225مليون يورو، والقرار الجمهوري رقم (477) لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، وقرار الرئيس رقم (484) بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.
ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي -مرحلة ثانية- بين مصر والولايات المتحدة، وقرار رئيس الجمهورية رقم (473) لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
وفي نهاية الجلسة العامة الثانية، رفع الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الجلسة على أن تنعقد الجلسة العامة القادمة الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 الساعة الثانية عشر ظهراً