قررت السلطات الجزائرية اليوم الأحد إعادة العمل بـ 12 إجراءً احترازيًا، عقب دخول البلاد موجة كورونا الثانية.

وأصدرت الحكومة جملة قرارات "عملاً بتعليمات" رئيس البلاد عبدالمجيد تبون وبعد استشارة اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا.

وتضمنت القرارات زيادة ساعات الحجر المنزلي إلى 9 ساعات يوميًا لمدة 15 يومًا في 29 ولاية، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، على أن يبدأ من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا.

كما تقرر زيادة ساعات الحجر الصحي المنزلي بمختلف الولايات صاحبة أعلى إصابات يومية، والتي من بينها العاصمة ومدن أخرى وسط وشرق وغرب البلاد، مع إعادة فرض الحجر الصحي المنزلي على 9 محافظات بجنوب وشرق البلاد، لمدة 15 يومًا.

وتقرر تأجيل بداية العام الجامعي والمهني إلى 15 ديسمبر المقبل مع تعليق نشاط النقل الحضري الحكومي والخاص خلال أيام العطل الأسبوعية بجميع المحافظات والنقل الجماعي بين الولايات.

ومن بين القرارات إغلاق أسواق بيع السيارات المستعملة والرقابة الصارمة على الأسواق الأسبوعية للتحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، مع تمديد إجراءات حظر التجمعات العائلية بكامل أرجاء البلاد، والمتعلقة بالمناسبات كحفلات الزواج والمناسبات الأخرى.

كما تقرر اعتماد رقابة مستمرة صارمة وفجائية على مستوى المراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي) للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي.

وستقوم فرق صحية بزيارات لمتابعة وضمان صحة التلاميذ والمعلمين والإداريين بالمؤسسات التعليمية فضلاً عن تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد.

أيضًا، قررت الحكومة تزويد المستشفيات بكافة التجهيزات واختبارات الكشف عن كورونا (بي سي آر) والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية فضلاً عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة.

كما تقرر تعزيز الرقابة على المتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، للوقوف على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية "مع تحذير المخالفين أو غلق المتاجر التي يثبت إهمالها".

وأيضًا تقرر تكثيف تطهير الأماكن والمباني العمومية وتكثيف حملات الاتصال وتوعية المواطنين بالأحياء مع اقتراب فصل الشتاء.