أكدت نيفين جامع
وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على نقل الخبرات والإمكانات والتكنولوجيات
الصناعية المتطورة لدولة ألمانيا للصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية،
وذلك باعتبارها إحدى القلاع الصناعية العالمية التي تحظى بثقة المجتمع الصناعي
والمستهلكين المصريين.
وأشارت إلى أهمية
الاستفادة من التوجه الحالي للمستثمرين الألمان بنقل استثماراتهم الخارجية للدول
القريبة وذلك من خلال إعادة توطين هذه الصناعات بالسوق المصرية .
جاء ذلك خلال
لقاء الوزيرة بوفد الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة برئاسة يان نوتر
المدير التنفيذي للغرفة والذى تناول دور الغرفة في دعم ومساندة مشروعات التعاون
التجارى والصناعى والاستثمارى بين مصر وألمانيا والخدمات التي تتيحها الغرفة
لدوائر الأعمال لتعزيز منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين.
حضر اللقاء بيتر
هوفمان رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة الألمانية بالقاهرة وأحمد رضا معاون الوزيرة
لشئون الصناعة
.
وقالت الوزيرة إن
الحكومة حريصة على تقديم الدعم الكامل لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية
العاملة بالسوق المصرية من خلال توفير كافة الخدمات الصناعية والقضاء على التحديات
التي تواجه هذه الاستثمارات، مؤكدة أن تيسير الإجراءات ووضوحها يمثلان أكبر حافز
للمستثمرين
.
وأشارت جامع إلى
أهمية المنصات الرقمية في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمى خلال المرحلة الحالية
وفى إطار جهود مواجهة التداعيات السلبية الكبيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد (
كوفيد19) على الاقتصاد العالمى، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية
الكبيرة في مجال التسويق الرقمى والتجارة الإلكترونية بالاقتصاد المصرية.
ولفتت الوزيرة
إلى أنه يجرى حالياً وضع خطة جديدة لمنظومة المعارض الخارجية والداخلية باعتبارها
ركيزة أساسية لتعزيز تواجد الصادرات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة تنافسية
المنتج المصرى بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرة إلى أهمية توفير بدائل فاعلة
لمنظومة الترويج للصادرات لتفادى الأثار السلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)
على حركة التجارة العالمية .
ومن جانبه أوضح يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية
للصناعة والتجارة أن الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة تعد أكبر غرفة
تجارية في منطقة الشرق الأوسط حيث تضم 2500 شركة، مشيراً إلى أن الغرفة توفر خدمات
متميزة لكافة الشركات الأعضاء وتعمل كحلقة وصل بين الحكومتين المصرية والألمانية
ورجال الأعمال العاملين والمهتمين بالسوقين المصرية والألمانية .
وأشار إلى حرص الغرفة على الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
لدى دوائر الأعمال الألمانية باعتبارها احدى المناطق الاستثمارية المتميزة بالسوق
المصرية والتي توفر العديد من الفرص
الاستثمارية والامكانات والحوافز للاستثمارات الأجنبية .
وبدوره اكد بيتر هوفمان رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة
الألمانية بالقاهرة ثقة دوائر الأعمال
الألمانية في السوق المصرية باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بمنطقة
الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد زخماً كبيراً في
منظومة التعاون الاقتصادى المشترك خاصة في ظل التوجه الإيجابى للشركات الألمانية
العاملة بالسوق المصرية ورغبتها في الاستمرار والتوسع خلال المرحلة المقبلة .