أكد أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة الدكتور ممدوح رشوان، أن المخرج الوحيد أمام الدول العربية للاندماج في اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، هو تمكين الشباب، وذلك من خلال 3 عناصر أساسية تتمثل في نقل المعرفة وتوطينها ومن ثم تدريب وتأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في عمليتي النقل والتوطين لهذه المعرفة.
جاء ذلك ورشة تدريبية تفاعلية عن بعد حول "دور اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي في تمكين الشباب" والتي نظمها المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع الاتحاد العربي للشباب والبيئة بحضور 263 شابا وفتاة وبمشاركة عبد المنعم الشاعري الوزير المفوض مدير إدارة الشباب بجامعة الدول العربية، والدكتور فيصل المناور خبير المعهد العربي للتخطيط.
وأشار رشوان إلى أهمية استيعاب المفاهيم الاقتصادية الحديثة مثل الاقتصاد المعرفي والرقمي ودور ذلك في تمكين الشباب وإيجاد فرص العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية.
من جانبه، أكد عبدالمنعم الشاعري الوزير المفوّض مدير إدارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية، أهمية الدور المحوري والمهم للشباب في عملية التنمية الاقتصادية.. مشيرا إلى أن المفتاح الرئيسي لعملية التنمية يكمن في تمكين الشباب من استيعاب أحدث الوسائل والسُبل والأدوات لدفع عملية التنمية حول الرُقي والتقدم.
وبدوره، تطّرق حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع ورئيس مجلس إدارة جمعية "الكلمة الطيبة" بمملكة البحرين، إلى أهمية هذه الورشة التي تأتي في ظل تفشّي جائحة "كورونا" والاعتماد بشكل كبير على التقنية والتحوّل الرقمي في تقديم الخدمات العامة وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ورحب الدكتور فيصل المناور خبير المعهد العربي للتخطيط بالمشاركين بالورشة، مثمناً الشراكة بين عدة جهات عربية لإقامتها؛ مما يساهم في نشر الوعي الاقتصادي لدى فئة الشباب العربي.
وتضمنت الورشة عدداً من المحاور أهمها دور المعهد العربي للتخطيط في تمكين الشباب، واستعراض أبرز مفاهيم اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي وتمكين الشباب، وأجندة التمكين الاقتصادي للشباب، ومبادرة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لإعداد القادة الشباب، بالإضافة إلى تطبيقات لمؤشرات المعرفة على الهواتف الذكية وعروض مرئية وقصص نجاح.
وأكدت الورشة، أنَّ المعرفة اليوم ليست "ترفاً فكرياً" بل أصبحت أهم عنصر من عناصر الإنتاج، حيث ترتكز أهداف اقتصاد المعرفة على طبيعة عمل المؤسسات في جميع قطاعات المجتمع، والكيفية التي يتم بها الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج، لينعكس ذلك على الأهداف التي تسعى المؤسسات إلى بلوغها، ومن أبرز أهداف اقتصاد المعرفة، تشجيع العمليات الإنتاجية القائمة على استثمار الأفكار والمعرفة البشرية، خاصة في مجالات العلوم والتقنية، بجانب أن السمة المميزة للقرن الـ21 هي بروز اقتصاد المعرفة والتحولات الرقمية اللذان يمثلان أهم محركات التقدم والتطور في المجتمعات الإنسانية.
كما أكدت الورشة أن الوضع الراهن في معظم الدول العربية يكشف على أن جزءاً كبيراً من السكان الشباب لا يزال غير نشط وحتى أولئك الذين يسعون بنشاط وراء إيجاد عمل يواجهون تحديات كبيرة ويتطلب هذا الوضع زيادة التركيز على الشباب من خلال تعزيز مشاركتهم في سوق العمل وتوفير المهارات المطلوبة وتسهيل خلق فرص عمل مناسبة لهم.
واستعرضت الورشة مجموعة من المعوقات التي تحد من عملية التمكين الاقتصادي للشباب في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة والتحولات العالمية التي تشهدها الدول في تحوّل اقتصاداتها من اقتصادات تعتمد على الموارد إلى اقتصادات تعتمد على المعرفة، ومن أهم هذه المعوقات ارتفاع مستويات البطالة بين الشباب، وتدني مخرجات التعليم، وضعف الخدمات الصحية، وتدني مستويات الدخل، وازدياد معدلات هجرة الشباب وغيرها من التحديات التي تمثل عائقاً لتمكين الشباب والاستفادة من هذه الثروة النادرة.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات والرسائل الموجهة إلى الشباب والجهات الراعية والداعمة والممولة لمشاريع ومبادرات الشباب، ومن أهمها إعادة النظر في سياسات ومخرجات قطاع التعليم، وسياسات اقتصاد المعرفة وسياسات الإبداع والابتكار والاختراع، وأن قضية تمكين الشباب العربي في مختلف المجالات التنموية تعتبر قضية محورية يجب أن تندرج ضمن سياسات واستراتيجيات الجهات ذات العلاقة بالعمل مع الشباب لمنحهم القدرة على التأثير الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي قضية ومسئولية تقع على جميع الأطراف (حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني).
وأوصت الورشة بأهمية نشر ثقافة المعرفة والإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين أوساط الشباب؛ بما يسهم في تنمية وتطوير قدراتهم للتوجه نحو المجالات المتقدمة والمشاريع الريادية الابتكارية التي تعتمد على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين منظومة الخدمات الأساسية، وخصوصاً في الصحة والخدمات العامة، وكذلك توسيع نطاق الفرص المتاحة للشباب من خلال اقتصاداتٍ تُولِّد عملاً لائقًا وتُشجّع ريادةَ الأعمال.
كما أوصت الورشة بتشجيع حرّيةَ التعبير، والمشاركةَ الفاعلة، وتوفير نظم اجتماعية تعزز المساواة والتشجيع على إنشاء أدوات تمويل مبتكرة وبديلة والاستفادة من تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، بجانب تعميم التجارب الناجحة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب.