قال عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية إن زمن الوصاية على الإعلام قد انتهى، مشيرا إلى أن كل أنشطة الأحزاب التي عارضت التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 1 نوفمبر الجاري تم تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العامة.
وأضاف بلحيمر في تصريحات له اليوم أن تلك الأحزاب شارك أغلبها في النقاش والإثراء وقدمت مقترحاتها والتقى الرئيس عبد المجيد تبون بقادتها ولم تمنع من تنظيم التجمعات الشعبية.
ونفى بلحيمر استعمال جائحة كورونا للتضييق على الحريات والأحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي فرض على الجميع التكيف مع وضع جديد ليس فقط في العمل السياسي بل حتى في المؤسسات الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والأماكن التجارية.
وردا على سؤال حول ممارسة التضييق على حرية التعبير وحرية الرأي واستعمال أسلوب التخويف ضد الصحفيين واعتقال النشطاء وتخوف الحكومة من عودة الحراك الشعبي، قال بلحيمر إن "المظاهرات لم تتوقف إلا بعد دخول فيروس كورونا المستجد إلى بلدنا وهذا رد كاف على المشككين، وقرار تعليق كل الأنشطة".
وأشار إلى أن منع التجمعات جاء بتوصية من لجنة علمية طبية متخصصة وليس لها علاقة بالسياسة، موضحا أنه لم يتم اعتقال أي صحفي بسبب أمور لها علاقة بمهنة الصحافة، في حين أن معظم الناشطين السياسيين غادروا السجن بعد سماعهم من قبل القاضي واستفادتهم من البراءة.
وقال "الحرية لا تعني المساس بمقومات الأمة أو تهديد وحدتها واستقرار المجتمع من جهة, وحقوق الآخرين من جهة أخرى، ولا يجب أبدا أن يختبئ أحد هؤلاء تحت غطاء حرية الرأي المفرطة والمستغلة من طرف أيادي أجنبية لضرب استقرار البلد، فلا أحد فوق القانون".