قال الباحث الاقتصادي، محمد عبدالرحيم، إن هناك بالفعل إجراءات جديدة للإصلاح الاقتصادي وفقاً للحكومة، فإن الخطوات القادمة للإصلاح تتمثل في خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة بيئة الأعمال، وتشجيع الصناعة الوطنية، والعمل على تعظيم قيمة الصادرات المصرية إلى العالم، والعمل على تنويع مصادر وأنماط الإنتاج، بالإضافة إلى التركيز علي التنمية المستدامة والاهتمام برأس المال البشري والتحول نحو الشمول المالي والرقمنة وكل هذه الإصلاحات الهيكلية ستزيد من فرص الاقتصاد المصري في امتصاص الصدمات الخارجية .

وأضاف عبدالرحيم في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الاقتصاد المصري حصل علي إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية فمؤسسة "ستاندرد اند بورز" أبقت على تصنيف مصر الائتماني B مع الإبقاء علي نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، موضحًا أن أزمة كورونا لم تؤثر على تصنيف الاقتصاد المصري بشكل كبير، كما أن قيمة الاحتياطي النقدي المصري والتي تبلغ 39.2 مليار دولار حتي نهاية أكتوبر الماضي، تكفي لسداد التزامات مصر الخارجية ويكفي لسداد الواردات السلعية الاستراتيجية لفترة تتجاوز السته أشهر وهو معدل مقبول للغاية .

وأوضح أن هناك تحديات قادمة في حالة حدوث انتشار معدل الإصابات، مما سيعمل ذلك إلى عودة الإغلاق، مما يترتب عليه ارتفاع معدلات البطالة نتيجة فقدان الوظائف وهي أزمة يعاني منها العالم نتيجة أزمة كورونا والتي أدت إغلاق شبه كامل لبعض القطاعات كالسياحة والسفر.

ونوّه إلى أن هناك مزيد من المخاوف حول انخفاض إيرادات الموازنة العامة للدولة والتي تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه تقريبًا، وأغلب هذه الإيرادات من الضرائب والرسوم والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنشاط الاقتصادي، وبذلك فأن الإغلاق مرة أخرى سيكون أزمة اقتصادية كبيرة ليس علي مصر فقط بل علي العالم، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة بخصوص إنتاج لقاح للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد سيخلق نوعًا من أنواع التفاؤل الاقتصادي عالمياً لعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال: "لا نريد أن نكون بعد الجائحة في موقف المضطر للعودة للبدء من جديد في ملف الإصلاح الاقتصادي، لذلك لابد من مواصلة العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية من أجل الاستمرار في تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو، للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي"، وجاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه الوزير مع رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية.