أكد الدكتور محمد معيط
وزير المالية أن قانون تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والجمركيةعلى
النحو الذي يشجع الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي و بما يسهم في
مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني.
وأضاف خلال مشاركته خلال
اليوم الأول من فعاليات «أسبوع مصر الافتراضي» عبر «الفيديو كونفرانس» أن الدولة
تعتمد كثيرًا على القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها
خلق فرص جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو
الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى
وأوضح أننا مستمرون في
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان
استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو، لافتًا
إلى
قال" معيط" إن الدولة حريصة على تهيئة البيئة المواتية
للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول
والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.