تعكف الحكومة النمساوية برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس على إعداد حزمة شاملة من التشريعات والاجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب وحصار التيارات الدينية ذات الأجندة السياسية على أن يتم اعتماد أول حزمة منها فى أول ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية اليوم إن الاجراءات تشمل المراقبة الإلكترونية الوقائية للتهديدات من العناصر التى تم الإفراج عنها بالإضافة إلى التوسع فى عمليات الاعتقال الوقائي " للاشتباه "لكل عناصر الارهاب أو المتعاطفين معهم .
ولفتت المصادر إلى أن الاجراءات تشمل سحب الجنسية النمساوية بعد ثبوت الإدانة بالإرهاب وسحب رخصة القيادة وتشديد قوانين حيازة الأسلحة إضافة إلى الجرائم الجنائية الناجمة عن التطرف السياسي والديني.
وأشارت المصادر الى أن الاجراءات تشمل أيضا إغلاق الجمعيات المتطرفة ودور العبادة التى تستغل في حالة الدعاية الإرهابية .