وذكرت حكومة المنطقة-في بيان اليوم-، أن النواب الأربعة سيفقدون على الفور مناصبهم كنواب، مشيرة إلى أنهم يعرضون الأمن القومي للخطر ولم يستوفوا المتطلبات القانونية والشروط الخاصة بالتمسك بالقانون الأساسي للمنطقة.

ويأتي هذا التطور بعد مصادقة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية)، في وقت سابق اليوم، على قرار بشأن تأهيل أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بالصين.

ووفقا للقرار، سيتم استبعاد الأعضاء الذين لم يلتزموا بمتطلبات القرار، بما فيها الدعاية أو تقديم الدعم لمبادرة "استقلال هونج كونج"، أو رفض الاعتراف بسيادة الدولة على هونج كونج، أو طلب تدخل دول أجنبية أو قوى خارجية في شؤون المنطقة، أو ارتكاب أفعال أخرى تهدد الأمن القومي وممارسات لا تتوافق مع القانون الأساسي للمنطقة الإدارية الخاصة واحترام تعهد الولاء للمنطقة.

من جهته، أصدر مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) بيانا، يؤيد فيه قرار سلطات هونج كونج باستبعاد هؤلاء النواب من المجلس التشريعي للمنطقة، معتبرا أن القرار له أهمية كبرى في حماية السيادة والأمن ومصالح التنمية في الصين، وكذلك الاستقرار الاجتماعي الشامل في المنطقة، وأنه يتماشى مع مبدأ حكم هونج كونج وفقا للقانون وتحسين الأنظمة والآليات القانونية المتعلقة بدستور البلاد والقانون الأساسي للمنطقة الإدارية الخاصة.