نجحت وزارة النقل فى احتواء أزمة التأخيرات التى ضربت خطوط الهيئة على الوجهين البحرى والقبلى خلال الأيام الماضية، على إثر امتناع بعض سائقى القطارات عن القيام برحلاتهم ومطالبتهم بتنفيذ كافة الاشتراطات التى نصت عليها لائحة التشغيل وإصلاح كافة الأعطال قبل خروج الرحلات، مما تسبب فى حالة من الفوضى والتأخيرات للرحلات، قبل أن يتدخل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ويجتمع مع ممثلين عنهم ومع النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد لبحث مطالبهم.

عبدالفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد كشف عن عودة انتظام كافة قائدى القطارات إلى رحلاتهم وفق جدول التشغيل الأسبوعى مرة أخرى، بعد أن أبدى وزير النقل تفهما لمطالبهم، خاصة أنهم ينفذون التعليمات الخاصة بتشغيل أجهزة التحكم الآلى والتى تلزمهم بعدم غلق تلك الأجهزة والتى تسمى «ATC» والتى تتحكم إليكترونيا فى مسير القطار.

“فكري» أوضح أن وزير النقل تعهد بالإسراع فى أعمال الصيانة على الخطوط، وهذا ما تُرجم على أرض الواقع فى بدء الهيئة فى إصلاح الملفات الأرضية على الخطوط والتى تنقل المعلومات الخاصة بالإشارات إلى جهاز «ATC» الموجود أمام سائقى القطارات، والاستمرار فى مراجعة كافة الملفات الأرضية على كافة خطوط الهيئة التى أظهرت خللًا خلال الشهور الماضية.

على جانب آخر، كانت لائحة الجزاءات التى عدلتها وزارة النقل مؤخرًا، أحد الأسباب الرئيسية لغضب العاملين وسائقى القطارات خلال الأيام الماضية، وجرى الاتفاق على إعادة النظر فى اللائحة مرة أخرى، وتكليف الإدارة القانونية بالوزارة لمراجعتها وفق المستجدات الأخيرة والأخذ بعين الاعتبار لآراء العاملين بالهيئة، وفق ما ذكر رئيس النقابة، الذى أوضح أن الوزير اتفق على عقد سلسلة لقاءات بين الهيئة والنقابة والعمال، وسلسلة لقاءات شهرية مع الوزير شخصيا للوقوف على أى مشاكل تطرأ على عمال السكة الحديد.

رحب خبراء الاتصالات والتحول الرقمى بقرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بطرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض ٢x٤٠ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ٢٦٠٠ بتقنية الـــ TDDللشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر؛ مؤكدين أن استخدامات الاتصالات فى مصر خلال تلك المرحلة تنمو بشكل غير مسبوق كغيرها من دول العالم فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، ولابد أن تواكب منظومة الاتصالات محليا القفزات المتتالية فى الطلب على خدماتها المتعددة.

الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حماية المستخدمين بجهاز تنظيم الاتصالات واستشارى التحول الرقمى والاتصالات، أكد أن أى طروحات جديدة من الترددات أمر مطلوب وضرورى بحكم أن الترددات الحالية المخصصة للاستخدامات التجارية أو الخاصة بخدمات المحمول، مازالت أقل من المعدل المطلوب مقارنة بعدد المشتركين أو حتى الدول الأخرى، إلى جانب أن تلك الترددات من أهم عوامل تحسين جودة خدمات الاتصالات، لكنها ليست الحل الوحيد أو العصا السحرية لتوفير خدمة تحظى بقبول المواطنين.

ويشير عضو لجنة حماية المستخدمين بجهاز تنظيم الاتصالات إلى أن الترددات الجديدة ستساهم بشكل مباشر فى رفع كفاءة خدمات الإنترنت أو نقل البيانات؛ لأنها تتيح سرعات أعلى وسعات أكبر فى التحميل، على اعتبار أن تلك الترددات مخصصة للجيل الرابع والخامس، أما عن خدمات الصوت سيكون التحسن فيها بشكل غير مباشر نظرا لإخلاء قنوات اتصال على الترددات القديمة، لكن فى الوقت نفسه هذا لن يتحقق على أرض الواقع قبل مرور نحو شهرين وبعد انتهاء تركيب الشبكات.

ويطالب الدكتور خالد شريف، استشارى الاتصالات والتحول الرقمى، بمراعاة الطرح الدورى للترددات طالما أنها توفر الفرصة لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات أفضل للمصريين إلى جانب دعم ميزانية الدولة بمبالغ ضخمة كما حدث فى الطرح الأخير بقيمة إجمالية ١.١٧٠ مليار دولار سيذهب جزء منها لإخلاء ترددات تابعة لبعض الجهات، أما الجزء الثانى يمول عجز الموازنة العامة للدولة، علما بأن الطروحات القادمة والخاصة بالجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات ستكون بحيز ترددى كبير يبدأ من ٥٠ ميجاهرتز فما فوق.

وكان مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قام مؤخرا وللمرة الأولى بطرح تلك النطاقات الترددية لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة على نفس الطرح واتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة لما لها من تأثير إيجابى على تنافسية الجودة مع مراعاة إعطاء تخفيض سعرى للنطاق الأكبر، وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية فى البنية الأساسية، مما ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد الهامة، حيث جاء ذلك تماشياً مع المعمول به دولياً.

ويأتى هذا فى إطار الخطة الشاملة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين فى جمهورية مصر العربية، وقام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعمليات طرح الترددات الجديدة مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة فى السوق المصرى (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات ITU، وتوصيات معهد تقييس الاتصالات الأوربى ETSI، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.

وقال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها ستعمل على تحفيز مقدمى خدمات التليفون المحمول فى ضخ استثمارات جديدة فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول، مما سيؤدى إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة فى دعم عمليات التحول الرقمى.