أنهت، الثلاثاء الماضي، اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، اجتماعاتها، لمناقشة مواد مسودة مشروع القانون المعد من قبل الأمانة العامة.

وتم تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة وصياغة مواد اللائحة ثم عرضها على اجتماع اللجنة القادم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 من نوفمبر الجاري تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.

وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ووفقاً للمادة44 من اللائحة الجديدة تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ8 اختصاصات  جاء علي النحو التالي:

1- الشئون الدستورية.

2- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور وشئون اللائحة الداخلية.

5- التشريعات المكملة للدستور.

6- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

7- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية وشئون العضوية.

8- الحصانة البرلمانية وأحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.