أكد المتحدث باسم حزب الوفد الدكتور محمد فؤاد، أن موافقة البرلمان علي تعديلات قانون السلطة القضائية ضاربا برأي مجلس الدولة عرض الحائط، ودون الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، خطيئة لا تغتفر، فما كان للنواب الدخول في مثل هذا التحدي.
وأضاف "فؤاد"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن تمرير هذا القانون «الموجه» يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ويفتح الباب للتشكيك في نزاهة القضاء ويهدر قدسية قراراته، حيث لن يعود سلطة مستقلة بل صاحب أجندة.
وأوضح المتحدث باسم حزب الوفد أنه كان من الأفضل طرح تعديل شامل لقانون السلطة القضائية، بالتوافق مع الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها، لكن تمريرهذا التعديل المشوب بعدم الدستورية يفتح الباب للصدام بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وتابع: «ترتيب أجندة البرلمان التشريعية لا تراعي مشاكل الشارع بأي حال من الأحوال، بل تنحاز لحسابات غير مفهومة وتشريعات لا تخدم المواطن، وتخلق حالة من الجدل والصدام، وإذا صح وجود مؤامرة على هذا البرلمان، فإن مثل هذه المواقف الملتبسة تخدم المغرضين».