«الدولار يهدد معرض الكتاب» كان هذا العنوان الأبرز الذى تصدّر معظم الصحف المصرية خلال الشهور الأخيرة قبل انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ ٤٨.
تحرير سعر الصرف والارتفاع الجنونى لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى كان الحدث الأهم الذى شغل جميع أطراف صناعة الكتاب فى مصر خلال الفترة الأخيرة، حتى وصلت الأزمة إلى مستوى تهديد الناشرين العرب والمصريين بالإحجام عن المشاركة فى معرض الكتاب، المسألة التى اضطرت هيئة المعارض والهيئة العامة للكتاب إلى إلغاء رفع القيمة الإيجارية على الناشرين العرب والمصريين للعام ٢٠١٧، وإعطاء خصم ١٥٪ للناشر المصري، و٢٠٪ للناشر العربي، وذلك لتخفيف حدة الارتفاع الجنونى لسعر الكتاب الذى سيؤثر بدوره على القوة الشرائية للقارئ المصري، المسألة التى دفعت الناشطين على مواقع السوشيال ميديا للسخرية من أسعار الكتب ووصفها بالسلع الاستفزازية!
بدأت الانتقادات للمعرض مبكرا، وظهر ذلك واضحا فى عدم تمكن إدارة الهيئة العامة للكتاب من إقامة المؤتمر الصحفى فى القاعة المعلن عنها بسبب تظاهرات قام بها موظفو دار الكتب والوثائق القومية عطلت إقامة المؤتمر لأكثر من ساعة، وأدت إلى عدم تمكن سفير المغرب فى القاهرة (الدولة ضيف شرف المعرض)، ورئيس الهيئة العامة للكتاب، الدكتور هيثم الحاج على، من مغادرة المكتب واضطر منظمو المؤتمر فى النهاية لإقامته فى مكتب رئيس الهيئة.
وأعلن هيثم الحاج على، تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ٤٨ والمقرر انعقادها فى الفترة من غد الخميس ٢٦ يناير الجارى حتى ١٠ فبراير المقبل، بحضور السفير أحمد التازي، سفير المغرب، وعادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورغم تأكيد الدكتور هيثم فى المؤتمر أن الإقبال على المعرض كبير جدا وأن لدى الهيئة لائحة انتظار ضخمة، إلا أن الأرقام المعلنة رسميا من الهيئة العامة للكتاب تؤكد عكس ذلك، فعدد دور النشر العربية التى أحجمت عن المشاركة بسبب ارتفاع تكاليف الاشتراك والإقامة تجاوز ٥٠ دار نشر وهو رقم لم يحدث حتى فى أصعب اللحظات التى مرت بها مصر بعد ثورات الربيع العربي، إلى جانب عدم وجود أرض معارض تتناسب مع أهمية معرض القاهرة، ثانى أكبر معرض للكتاب فى العالم، وخلو أرض المعارض بوضعها الحالى من أية خدمات فى مقابل المبالغ المدفوعة من الناشرين!
بلا ناشرين
يذكر أن عدد الدول المشاركة فى معرض القاهرة للكتاب العام ٢٠١٥ قفز إلى ٢٦ دولة مقارنة بعام ٢٠١٤ حيث شاركت فيه ١٤ دولة فقط، وارتفع عدد الدول المشاركة فى عام ٢٠١٦ إلى ٣٤ دولة بمتوسط زيادة ٨ دول كل عام، لكن فى معرض العام الحالى ٢٠١٧ فإن عدد الدول المشاركة سجل ٣٥ دولة بزيادة دولة واحدة فقط!
أيضا أعلنت الهيئة العامة للكتاب فى المؤتمر الصحفى لدورة المعرض هذا العام أن عدد دور النشر المشاركة ٦٧٠ ناشرا، وهو ما يعنى تراجع عدد الدور المشاركة بمعدل ٨٠ دار نشر عن الأعوام السابقة حيث اشتركت فى العام الماضى ٨٥٠ دار نشر وأيضا نفس الرقم لعام ٢٠١٥، وبلغ عدد الدور العربية المشاركة فى عام ٢٠١٦ ٢٥٠ دار نشر عربية، ونفس الرقم أيضا فى عام ٢٠١٥، فى حين تراجع عدد الدور العربية المشاركة إلى ٢٠٠ دار نشر فى دورة عام ٢٠١٧، كما سجل عدد دور النشر الأجنبية المشاركة تراجعا ملحوظا رغم زيادة عدد الدول الأجنبية المشاركة إلى ١٣ دولة فى دورة هذا العام مقارنة بـ ٧ دول عام ٢٠١٦، غير أن عدد دور النشر الأجنبية المشاركة تراجع إلى ١٣ ناشرا أجنبيا، مقارنة بـ ٥٠ ناشرا عام ٢٠١٦ ونفس الرقم أيضا عام ٢٠١٥.
لكن معدل التراجع الأكبر سُجل باسم الناشر المصري، حيث تراجع عدد دور النشر المصرية المشاركة إلى ٤٥١ ناشرا دورة هذا العام مقارنة بـ ٥٥٠ ناشرا عام ٢٠١٦، أى أن ١٠٠ ناشر مصرى عجزوا عن تحمل تكاليف الاشتراك فى هذه الدورة، إلى جانب تحمل تكاليف طباعة الكتب التى ارتفعت إلى أضعاف السعر المعلن قبل تحرير سعر الصرف.
مصر ٢٠٣٠
أزمات صناعة الكتاب كانت من أهم التحديات التى أوردتها الحكومة فى خطة تنمية مصر ٢٠٣٠ ضمن محور الثقافة، حيث وضحت الخطة أن من ضمن تحديات النشر فى مصر وجود خلل فى لائحة اتحاد الناشرين، ضعف القدرة التسويقية للكتاب، وجود بيئة تساعد على القرصنة، والتحديات الثلاثة إلى جانب تحديات أخرى توضح أن أزمة صناعة الكتاب متعددة الأطراف، وأن تحرير سعر الصرف عجّل بظهور المشكلة ولم يصنعها، وهى المسألة التى تحاول الهيئة العامة للكتاب بحث حلول لها حين نظمت عدة ندوات فى البرنامج الرئيسى لندوات المعرض فى دورة هذا العام لمناقشة الصناعات الثقافية، ومن ضمنها صناعة النشر والتحديات التى تواجهه وبحث سياسات ثقافية تنهى الأزمة من خلال رؤية تنمية مصر ٢٠٣٠.
الكتاب المزور
انتشار الكتاب المزور واحدة من أخطر التحديات التى تهدد المعرض فى سنواته الأخيرة التى أعقبت ثورة يناير ٢٠١١، فالتراجع الملحوظ فى عدد دور النشر العربية والأجنبية قابله تصاعد ملحوظ أيضا فى عدد أكشاك سور الأزبكية المشاركة فى المعرض والتى ارتفعت من ١٠٠ كشك لبيع الكتب القديمة اشتركت فى دروة عام ٢٠١٥ إلى ١١٨ كشكا فى دورة عام ٢٠١٦ إلى ١١٩ فى دورة عام ٢٠١٧ فى ظل عجز تام لإدارات الدولة المهتمة بصناعة الكتاب فى مواجهة أباطرة الكتاب المزور المعروفين بالاسم فى سوق صناعة الكتاب، وذلك عائد لتردى الأوضاع الأمنية بعد أحداث ثورة يناير، إلى جانب ضعف العقوبات المقررة فى قانون حقوق المؤلف والملكية الفكرية، فالمزور يحصل على الكتاب دون التكلفة التى يتحملها الناشر الأصلى من حقوق مؤلف وإخراج وتنفيذ ومرتبات وضرائب، وهى المسألة التى تسعى الهيئة العامة للكتاب لمنعها عن طريق اتخاذ عدة إجراءات أعلنت عنها منذ أسابيع، من بينها قيامها بزيادة سعر الاشتراك على مكتبات السور، والتنسيق الواسع مع شرطة المصنفات للتواجد بشكل متواز طول الوقت داخل أجنحة السور، وفى حالة إذا ضبط أى كتاب مزور فى جناح حتى لو لم يكن للبيع سيتم غلق الجناح وتفعيل القانون مباشرة، بالإضافة إلى منع الهيئة العامة للكتاب كل من تقدم ضدهم محاضر تزوير من المشاركة فى المعرض مرة أخرى، ما لم تنته قضيتهم بالتصالح مع الناشر أو البراءة، لكن فى حالة توقيع عقوبة على المزور فلن يشارك نهائيا.
تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .