حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة 16 نوفمبر الجارى، لنظر دعوى أقامها اثنان من المرشحين المستقلين بانتخابات مجلس النواب، بدائرة مركز بنها وكفر شكر في محافظة القليوبية، وهما هشام الجندى، والنائب الحالى جمال كوش، لوقف إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة.

وحملت دعوى الطعن، التى أقامها المحامى ناصر عيسى الفقي، موكلًا عن المرشحين، رقم 9124 لسنة 67 "شق عاجل"، وتختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية في الدائرة الأولى، ومقرها مركزي بنها وكفر شكر، ورئيس محكمة بنها الابتدائية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم.

واستندت الدعوى إلى وجود عوار واضح في العملية الانتخابية، وفق ما جاء في مذكرة الطعن، وعدم مطابقة نتائج الحصر العددى لمحاضر فرز اللجان، والتى حصل عليها مندوبو المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامه للدائرة.

وكانت المحكمة الإدارية، اليوم السبت،  تلقت عددًا جديدًا من الطعون علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والذي كان البعض منها محال من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، لعدم الاختصاص، والقضاء بالإحالة للمحكمة الإدارية العليا، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولي ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم.

وتضمنت الطعون ٦ دعاوى محالة من محاكم القضاء الإداري بالفيوم، وبنى سويف، وأسوان، و١٦ طعنا تطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التى صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب أحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة، ليكون بذلك إجمالي الطعون المنظورة بهذه الجلسة ٢٤ طعنا.

يذكر أن هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون.