سلَّطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد الضوء على أبرز إنجازات الدولة التي تشرف عليها الوزارة بالتنسيق والتعاون بين مختلف جهات الدولة، في مجال تحقيق التنمية المستدامة والتوعية بأهدافها، ومنها السندات الخضراء وتعظيم الاستفادة من صندوق مصر السيادي وصناديقه الفرعية، وإيجاد آليات لتخفيف أعباء الديون.. منوهة بأن من أبرز المشروعات المطروحة للتمويل من قبل السندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار؛ هي مشروعات النقل، مثل مشروع المونوريل، ومشروعات تحلية المياه.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد في احتفالية تسليم جوائز مسابقة "مبادرة تنمية" بمقر وزارة الدولة للإعلام، والتي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وقالت وزيرة التخطيط إن "أهمية "مبادرة تنمية" تكمن في التوعية بماهية التنمية المستدامة للمواطن المصري وأثرها في نمط وجودة حياته وكيف يكون فاعلا في تنفيذ برامجها، وخلق حوار مجتمعي حول التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكيفية إشراك المجتمع ككل في تحقيقها".

وأوضحت أن أهداف المبادرة، التي أُطلِقَت في شهر سبتمبر الماضي بتنسيق وتعاون مثمر مع وزارة الدولة للإعلام وعدد من الوزارات الأخرى، ستتحقق من خلال توعية وتدريب الإعلام المصري على أهمية التنمية المستدامة مع التشجيع على التغطية الإعلامية المناسبة لإنجازات الدولة بكافة مؤسساتها في هذا المجال بما يحفز على رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى التحضير لإطلاق برنامج تدريبي متخصص للكوادر والهيئات الإعلامية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما نوهت بإطلاق الدولة المصرية "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" في فبراير 2016 لتمثل بأبعادها المختلفة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية للتنمية المستدامة، مؤكدة حرص الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم، إلى جانب الحكومة، كلا من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة.

وأضافت أن وزارة التخطيط ارتأت ضرورة تحديث الاستراتيجية بما يتوافق مع مستجدات الواقع المصري منذ 2016، والتي ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية؛ منها -على سبيل المثال- لا الحصر نتائج التنفيذ الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأزمة الزيادة السكانية، التي ننظر إليها كتحد وفرصة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى ما يشهده العالم أجمع من التداعيات غير المسبوقة التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت "أن فكرة التحديث جاءت أيضا لضرورة إيلاء الاهتمام لعدد من القضايا؛ من بينها التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة بما يحقق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030".. مبينة أن الوزارة تعمل على عدة مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية.

وشددت على أن الحكومة تولي خلال الفترة الحالية أهميةً قصوى لنشر ثقافة "التنمية المستدامة" والتوسع في دمج أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التخطيط، وذلك للوصول إلى منظومة تخطيط متكاملة للتحول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية، وفي عوائد التنمية.

وحول دليل معايير الاستدامة، قالت وزيرة التخطيط إن "التعاون مع وزارة البيئة أثمر عن إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة، والذي اعتمده مجلس الوزراء منذ أيام من أجل ضمان تحقيق الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية الممولة من موازنة الدولة، وبالأخص التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنماط الانتاج المستدام والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، وتعزيز دور البحث العلمي في مجالات الاستدامة".

وأشارت إلى مبادرة سفراء التنمية المستدامة، التي أطلقتها وزارة التخطيط منذ أسبوعين من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبي للوزارة، والتي تهدف إلى توعية شباب الجامعات والكشافة بأهداف التنمية المستدامة لتحفيزهم لتطبيق الاستدامة في القطاعات المختلفة.

وأضافت أن المبادرة تعتمد على التدريب التفاعلي بين الشباب؛ لذلك سيطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة دورة تدريبية (TOT) تستهدف تدريب نحو 500 شاب وشابة كمرحلة أولى لشباب الجامعات والكشافة، وتتضمن التعريف بمفهوم وأهداف التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري باعتبارها آليات لتحقيق التنمية المستدامة، وأولويات التنمية المستدامة في مصر وعلاقتها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إتاحة المادة العلمية للتدريس على المنصة التعليمية الرقمية، وذلك لسهولة التداول في ظل الوضع الراهن.

ولفتت إلى تقدم ما يزيد على 5 آلاف مرشح لهذه المبادرة في غضون أسبوعين؛ مما يؤكد حرص الشباب المصري على التعلم والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية.

وأكدت أن التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري من جراء أزمة كورونا، يجعلنا أكثر أصرارا على تنفيذ وتوطين جميع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية، وبالتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزتها، التي تنوعت بين اتباع سياسات مالية ونقدية تحفيزية لتنشيط الطلب، وتشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلا عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة، وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من تأثيرات سلبية.

ونوهت بالتعاون مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وبالأخص تعظيم الاستفادة من القطاعات الواعدة، والتي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة، والتي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

كما أشارت إلى استكمال الحكومة المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة ويعطي أولوية للقطاع الخاص، ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته وتحويل مسار الاقتصاد ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز إلى المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمُنتج ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، خاصة الموجه للتصدير.