رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة فى اجتماها اليوم الخميس طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصورالمقدم من النائب العام.
ويرجع طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور إلى القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر، بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر فى 18 /12 /2016. باتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية، بناء على الفلاشة التى تقدم بها عصام الاسلامبولى، حيث رأى مجلس القضاء الأعلى أن بها عبارات تشكل إهانة واساءة لمحكمة النقض.
وقد رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة بالإجماع، حيث رفض 24 نائبا رفع الحصانة، بينما وافق نائب واحد فقط.