شهدت قاعة محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعوى نفقة بـ 89 ألف جنيه أقامتها زوجة ضد زوجها، كما طالبت في دعوى أخرى بحبسه لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائى، وتكشف تفاصيل الدعوى حلقة جديدة من مسلسل العنف والإهانة ضد المرأة وإنكار الزوج لحقوقها وكذلك حقوق ابنته عليه، حيث أقامت الزوجة دعوى قضائية ضد زوجها، طالبته فيها بأداء النفقة الممتنع عنها منذ عامين سابقين.

قالت الزوجة في دعواها أمام المحكمة: إنها تحملت العنف والإهانة لسنوات، ولكن طفح الكيل عندما اكتشفت "أنه ماشي مع ست كبيرة قد أمه عشان فلوسها" على الرغم من حالته المادية، لكنه هجرها بسبب الفضيحة التي سببتها له كما استولى على منقولاتها ومصوغاتها عقابا لها.

وتابعت الزوجة: لم يتوقف انتقام زوجي مني عند الاستيلاء على مصوغاتي بل سعى خلفي للانتقام مني، واستغل ولايته التعليمية على طفلته ونقلها لمدرسة أقل تكلفة تبعد ساعتين ونصف الساعة عن المنطقة السكنية التى تقيم بها، وبسبب تلك الأفعال تدهورت حالة ابنتي الصحية، وعلى الرغم من ذلك مازال مُصراً على رفض أداء النفقات اللازمة لها، بالرغم حتى يجبرني على التنازل عن الدعاوى القضائية التي أقامتها أمام محكمة الأسرة لأحصل على حقوقي منه، وطالبت المحكمة بإلزامه بأداء نفقة علاج ابنته بعد مرضها وسوء حالتها النفسية.

وذكرت الزوجة أمام المحكمة: أنه منذ هجره لها، تكفلت بأداء نفقات ابنتها من أموالها الخاصة، رغم أنه مُلزم بأداء نفقة ابنته واجبة بحكم القانون، وتابعت أنها لم تلجأ له إلا عندما تدهورت حالة ابنتهما الصحية، وبعد إنفاقها لمعظم أموالها على علاجها بخلاف نفقة المسكن والملبس ومصروفات المدرسة، والمصاريف الشخصية، مشيره إلى أن زوجها ميسور الحال، وأنها سلكت كل الطرق الودية معه، ولم تجد سبيلاً لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات بسداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية طفلته.