وافقت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017، بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضى (الثالث) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، فقد وقع طارق عامر محافظ البنك المركزى بتاريخ 7 ديسمبر 2016 على عقد القرض التعويضى (الثالث) بين الحكومة والصندوق، بمبلغ 81 مليونًا و820 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 332 مليون و200 ألف دولار أمريكى.
ويأتى القرض فى إطار جهود البنك المركزى الرامية لتوفير النقد الأجنبى، من خلال التشاور بين البنك وصندوق النقد العربى للاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات التى يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، ويهدف عقد القرض التعويضى الثالث إلى دعم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات، والناشئ عن التراجع الحاد فى عائدات السياحة.
ومن أهم الشروط المالية للقرض، وفقا للمذكرة الإيضاحية، أن يتم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة بعد التوقيع عليه، وتحديد مدة سداد فى فترة أقصاها 3 سنوات اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض، بفترة سماح 18 شهرا، وسعر فائدة ثابت بواقع 1.36%، بالإضافة إلى رسم خدمة يقدر بـ0.35% من قيمة القرض، ورسم التزام قيمته 0.25% من قيمة القرض أيضا.
ووفقا للعقد المبرم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربى، يلتزم المقترض بأن يوفر للصندوق جميع التقارير والبيانات الدورية والدراسات التى تعدها عن أحواله الاقتصادية والمالية أى منظمة عربية أو دولية، يكون من طبيعة عملها وضع مثل هذه التقارير والبيانات، كما يلتزم بتزويد الصندوق بأى بيانات أخرى لتسهيل إجراءات تقديم القرض، ومتابعة تنفيذ شروط العقد.
وينص عقد القرض على أن يتم تسوية أى نزاع بين الطرفين بشأن هذا العقد من خلال التفاوض المباشر، فإن لم يسوى من خلال التفاوض، يلجأ الطرفان إلى التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الواردة فى الملحق رقم 1 بهذا العقد، كما يُلزم العقد الحكومة المصرية باستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على العقد، وذلك خلال فترة زمنية أقصاها 6 أشهر من تاريخ توقيع.