انتهى مؤتمر الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية والذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة المنصورة إلى عدة توصيات للمساهمة في الحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها.
وجاءت أهم التوصيات في تفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار، من خلال تنفيذ الخطط والبرامج لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
كما تضمنت حث الدول على تنفيذ التزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الدولية بشأن منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومواءمة قوانينها الوطنية مع تلك الاتفاقيات وإعداد برامج تثقيفية للشباب تستهدف تنمية وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية.
وتضمنت التأكيد على دور هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار وحث الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية على توقي تلك الظاهرة من خلال تهيئة المناخ المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة معوقاته وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.